وصف المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، زيارة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد، اليوم الأحد، بالبادرة الإيجابية، معبراً عن أمله بالتوصل لتفاهم يضمن دفع مستحقات فلاحي إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة.

وقال النايف : "زيارة وفد إقليم كوردستان إلى مقر وزارة الزراعة العراقية تعتبر بادرة خير وتفاهم واضح ورغم أنها جاءت متأخرة لكنها خير من ألا تأتي، فالتنسيق بين وزارة الزراعة في إقليم كوردستان ووزارة الزراعة العراقية بات ضرورة ملحة لتحقيق مصلحة الفلاحين والمزارعين سيما أن الكثير من المشاكل تعترض الفلاحين في الإقليم نتيجة عدم استلامهم مستحقاتهم نتيجة عدم التنسيق وعدم وجود خطة زراعية واضحة المعالم".

وأوضح: "وزارة الزراعة العراقية تعد خطة زراعية لكل عام تتضمن المساحات المزروعة لمحاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء وكل المحاصيل الأخرى، وعلى ضوئها يتم تسليم المبالغ للفلاحين لكن منذ فترة لم تكن هنالك خطة من الإقليم".

وأشار إلى أن الزيارة "حراك إيجابي ونتمنى أن تصب نتائج المباحثات في مصلحة الفلاحين في الإقليم من خلال التفاهم على دفع مستحقاتهم وفق القانون وبعد تدقيق كل معاملة، ونأمل مواصلة المباحثات لتحقيق الوحدة الاقتصادية كذلك للتباحث حول حماية المنتجات الزراعية بسبب عدم التزام بعض المنافذ في إقليم كوردستان، بضوابط الاستيراد وقد أصدرنا قائمة 24 مادة ممنوعة ونحن نؤكد أن هنالك منافذ من الوسط والجنوب تدخل منها هذه المنتجات أيضاً لكن بنسبة أقل".

وأضاف أن "عدم دفع مستحقات الفلاحين في 2014 يعود لدخول داعش وحينها لم تكن هنالك موازنة اتحادية وهذا أثر على دفع مستحقات الفلاحين وفي السنوات التالية تم دفع مستحقات الفلاحين في الكثير من المحافظات بعد التدقيق الأمني لأن داعش سيطر حينها على الكثير من المحاصيل الزراعية، إلا أنه لم يكن لإقليم كوردستان حصة في هذا المجال، وإن شاءالله في قادم الأيام سيكون هنالك تحريك لهذا الموضوع من أجل دفع المستحقات للإقليم وفق الضوابط القانونية".

ومضى بالقول: "وزارة الزراعة في إقليم كوردستان هي المسؤولة عن تنظيم الأمور المتعلقة بالفلاحين في الإقليم، بإعطائهم المستلزمات بعد طلبها من الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "يجب ألا تتأثر العلاقات بين وزارة الزراعة في إقليم كوردستان ووزارة الزراعة العراقية بتغيير الحكومة لأن الاستيراتيجات تبقى ثابتة".

وحول المخزون المائي في العراق، قال النايف: "امتلأت السدود بفضل الأمطار واليوم لدينا 48 مليار متر مكعب ولن نحتاج إلى المياه لسنتين قادمتين في العراق"، مبيناً: "نحتاج إلى التفاهم مع دول الجوار وخاصة تركيا لضمان حصص العراق المائية وتحويل البلاد إلى مساحات خضراء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي بل التصدير إلى الخارج".

وذكر المتحدث باسم الزراعة العراقية: "لدينا خطة لتشجير العراق بـ14 مليار شجرة وتحويل البلاد إلى بيئة سياحية تأتي بمردود إيجابي إلى القطاع المالي".

وبشأن حملة دعم المنتج الوطني التي يدعو إليها المتظاهرون، قال النايف: "هنالك في الحراك الشعبي وسوح التظاهرات دعوات إلى اقتناء المنتجات الوطنية ونحن نطالب باستمرار المحافظة على المنتج المحلي لزيادة مدخولات الفلاحين ونتيجة ذلك هنالك 24 محصولاً متوفر محلياً دون الحاجة إلى استيرادها وأصدرنا توجيهات بإتلاف أي منتج مستورد خارج الضوابط، كما ندعو وزارة الصناعة إلى تأسيس معامل تصنيعية وتحويلية للمعجون والكاتشب والراشي وغيرها وتشغيل آلاف الأيادي العاملة".

وصباح اليوم الأحد، وصل وفد كوردي من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزيرة الزراعة بيكرد طالباني وعضوية وزير الإقليم للمباحثات مع بغداد، خالد شواني، إلى العاصمة لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول وضع السدود ومستحقات الفلاحين في إقليم كوردستان.




rudaw