أنباء عن اتفاق الكتل العراقية على محمد توفيق علاوي رئيسا للحكومة الانتقالية
وبحسب تلك الأنباء، "الاتفاق النهائي جرى بين الكتل السياسية العراقية على تقديم محمد توفيق علاوي مرشحا ليتم تكليفه من رئيس الجمهورية برهم صالح"، و "لم يتبق من إعلانه رئيسا للحكومة الانتقالية سوى تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح".
ويستضيف اليوم الرئيس برهم صالح، قيادات الكتل السياسية المختلفة فى محاولة للتوصل إلى مرشح توافق.
ووردت أنباء عن عزم رئيس الجمهورية بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة بعد توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عليه.
وكان الرئيس صالح حذر الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء إذا لم تقدم الكتل مرشحها في غضون 3 أيام.
وأكّدت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" مساء أمس، الجمعة30-1-2020، أن تصعيد السّلطات العراقيّة للعنف ضدّ المحتجّين خلال الأسبوع الماضي، كان بغية إخماد الاحتجاجات المناهضة للوضع السياسي القائم.
وجاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية مساء أمس، وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه "في 25 و27 كانون الثاني/ يناير الجاري استخدمت السلطات العراقية العنف لإخماد الاحتجاجات التي تعم بغداد وجنوب البلاد".
وبينت المنظمة أن "قوات الأمن أضرمت النار في خيام المتظاهرين، وأطلقت الذخيرة الحية، واعتقلت متظاهرين في بغداد، والبصرة، والناصرية".
وقالت الباحثة في الأزمات والنزاعات في المنظمة، بلقيس والي، إنّه "يبدو أن حرق خيام المتظاهرين في ساحات المدن إجراء تقوم به السلطات العراقية لإجلاء المتظاهرين السلميين عن الأماكن العامة"، وفقا للتقرير.
وأوضحت أنه "ينبغي لسلطات بغداد تلبية مطالب المحتجين عبر معالجة الفساد المتفشي وتحسين حصولهم على الخدمات الأساسية والوظائف بدل استخدامها غير المبرر للقوة".
ووثق تقرير "هيومن رايتس ووتش" إضرام النيران بـ 130 خيمة للمحتجين، وحملات اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين يومي 26 و28 من الشهر الجاري.
ودعت المنظّمة الدّوليّة السلطات العراقية إلى التحقيق في كل وفاة حصلت على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأم... ومحاكمة أي شخص يثبت ضلوعه في استخدام القوة، حتى القادة"؛ فيما لم يصدر بعد تعليق من السلطات على التقرير.
أكد المرشح لرئاسة الوزراء العراقية، محمد توفيق علاوي، اليوم الجمعة، 31 كانون الثاني، 2020 استعداده للتخلي عن جنسيته الثانية حال تسلمه لشغل المنصب، مشيراً إلى أنه " لا أطلب من أي حزب سياسي أو أي كتلة سياسية ان ترشحني لمنصب رئيس مجلس الوزراء".
وقال علاوي في بيان عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "لقد تم تداول اسم محمد توفيق علاوي كمرشح لرئاسة مجلس الوزراء، وقد علمت أن هناك مطلباً جماهيرياً في رفض مزدوجي الجنسية من تولي هذا المنصب؛ إن أغلب الناس لا يعرفون محمد توفيق علاوي معرفة كاملة، وأحب ان أبلغ من لا يعرفني اني لست من الصنف الذي لا يفي بعهده، واعتبر عدم الايفاء بالعهد من نواقض الايمان لقوله تعالى في صفة المؤمنين (مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...... وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ......ِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) ؛ أسأل الله ان لا يبقيني حياً ليوم اخرج فيه من ربقة الايمان إلى ربقة الضلال وبئس المصير؛ لذلك فاني اتعهد إذا ما تم تكليفي لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء أن اتخلى عن جنسيتي الثانية".
وأضاف "إني لا أطلب من أي حزب سياسي أو أي كتلة سياسية ان ترشحني لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ولكني أطلب منهم أن لا يمانعوا من ترشحي لهذا المنصب ويستجيبوا لرغبة المواطنين العراقيين الكرام ومن يمثلهم في ساحات الاعتصام، وأن لا يقفوا عائقاً أمام تشكيل الحكومة التي سوف لن تكون حكومة محاصصة حزبية بل حكومة من المستقلين الأكفاء والنزيهين مع مشاركة البعض من المتظاهرين السلميين على مستوى الوزراء أو دون ذلك؛ نسأل الله أن يوفقنا والمخلصين من أبناء وطننا أن نخرج من هذه الأزمة إلى شاطئ السلام والاستقرار والتطور والازدهار إنه سميع مجيب".
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعيش العراق فراغًا دستوريًّا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
rudaw
