أفادت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية بأن الاخيرة لم توافق بتاتاً ، كما أشيع ، على علي شكري لتولي منصب رئيس الوزراء ، بعد تردد اسمه بكثرة مساء الثلاثاء .

وكانت ساحات الاحتجاج في العاصمة وبعض المحافظات الجنوبية قد أعلنت رفضها لهذا الاسم الذي قيل إنه مقرب من التيار الصدري .

إلى ذلك أمهل الرئيس برهم صالح الكتل السياسية حتى مساء الجمعة لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء.وبحسب مصدر عراقي ، أنه "بخلاف ذلك فسيقوم صالح بتكليف شخصية مستقلة تحظى بقبول الشارع".

وكان بيان صادر عن ساحة اعتصام محافظة النجف العراقية ، لوح بأن المحتجين سيتجهون لخطوات تصعيدية إذا لم ينفذ رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي عددا من المطالب .

البيان منح السلطة الحاكمة مهلة ، بدأت أمس الثلاثاء وتنتهي يوم السبت المقبل ، لتنفيذ مطالب المحتجين، وهي اختيار رئيس وزراء غير جدلي، حسم قانون الانتخابات الجديد والمصادقة عليه، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة على ألا يتعدى ستة أشهر.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، كان دعا الاثنين، "القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي".وأكد الحلبوسي أن "اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية، بشرط أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية وتكون قادرة على تلبية المطالب، يأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد".

كما أشار إلى أنه "ما زال هناك شباب في ساحات التظاهر تطالب بالإصلاح، ولا بدَّ من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقَّة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة ، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي".

يأتي هذا في وقت لا تزال البلاد تدار بحكومة تصريف أعمال منذ أواخر نوفمبر حين استقال عادل عبد المهدي.











باسنيوز