تجمع العشرات من المزارعين والفلاحين أمام برلمان كوردستان للاحتجاج على تأخير صرف مستحقاتهم المالية من قبل الحكومة الاتحادية عن محاصيلهم الزراعية التي سلموها لها خلال سنوات سابقة .

ولم تصرف الحكومة الاتحادية مستحقات الفلاحين في إقليم كوردستان لسنوات 2014 و2015 و2016 عن محصول القمح.

و يقول بعض المزارعين إن عدم صرف مستحقاتهم للفترة الماضية كان بقرار سياسي من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ، فيما طالب أحد المزارعين المشاركين في التجمع حكومة إقليم كوردستان بتشكيل وفد وزيارة بغداد ومفاتحة الحكومة الاتحادية بالملف.

يذكر ان الحكومة العراقية لم تصرف لحد الأن سوى نسبة قليلة جداً من مستحقات فلاحي ومزارعي اقليم كوردستان ، فيما تقدر المستحقات المالية لفلاحي الاقليم لدى الحكومة الاتحادية بمليارات الدنانير .

وحاولت لجنة الزراعة في برلمان كوردستان وعبر دعوات وزيارات متكررة الى بغداد حل ملف مستحقات المزارعين الكورد ، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن .

وطالب المشاركون في التجمع حكومة وبرلمان كوردستان بتشكيل لجنة مشتركة للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لصرف مستحقاتهم المتبقية.

وكانت وزارة التجارة قالت مراراً إن بغداد ستبذل كل مساعيها لتسديد مستحقات الفلاحين في الإقليم إسوة بباقي فلاحي العراق .

وبلغت مستحقات المزارعين بذمة الحكومة العراقية منذ 2014 وحتى 2016، 689 مليار دينار ( 575.86 مليون دولار)، إضافة إلى 47 مليار دينار ( 39.28 مليون دولار) قيمة مستحقاتهم لدى الحكومة عن عام 2017.

والملفت للانتباه أن وزارة المالية الاتحادية قامت خلال الفترة الماضية بصرف دفعة من مستحقات المزارعين في عموم العراق بلغت 829 مليار دينار، لم تتجاوز حصة مزارعي اقليم كوردستان منها سوى 70 مليار دينار فقط.





باسنيوز