أعلنت النائبة عن كتلة التغيير، بهار محمود وهي عضو في اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي، رفع دعوى قضائية ضد مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية، برهم صالح بسبب آلية اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات في العراق.

وقالت بهار محمود: إنها قدمت دعوى في المحكمة الاتحادية العليا ضد مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية وذلك على خلفية تحديد والمصادقة على القضاة في عضوية مجلس مفوضية الانتخابات، الذي يتألف من 9 أعضاء منهم 7 قضاة ومستشاران اثنان.

وأوضحت: "طريقة إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تمت بشكل مستعجل وبدون تبليغ مسبق، في حين كان يجب إعطاء الفرصة أمام جميع القضاة ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترشح وتقديم الطلبات والسير الذاتية".

وأشارت إلى أن "معظم من تم اختيارهم متحزبون وليسوا مستقلين لكن رئيس الجمهورية صادق على تلك الأسماء، وهذا هو سبب رفع دعوى ضده".

وتنص المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في مطلع الشهر الماضي على أنه "يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وهم: أولاً: خمسة من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية. ثانياً: اثنان من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الاقليم. ثالثاً: اثنان من اعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى".

ويحدد القانون اختيار المذكورين في البنود (اولا وثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الاعلى بحضور ممثل الامم المتحدة ومن يرغب من وسائل الاعلام والمنظمات والنقابات، على أن يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة.

وفي 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أقر البرلمان قانون مفوضية الانتخابات، على أن يتشكل مجلسها من 7 قضاة مستقلين، يجري اختيارهم عن طريق القرعة، لتتولى الإشراف على عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية للمحافظات.








روداو