كشف اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ، أن «وجود القوات الأميركية جاء بناء على مذكرة تم رفعها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ، تدعو إلى تشكيل تحالف لمساندة القوات العراقية في مواجهة عصابات داعش الإرهابية التي كانت تهدد المنطقة بأجمعها، وتمت الموافقة على ذلك» ، مضيفاً أنه « بعد الانتصار على عصابات داعش، قدم العراق طلبات بخروج تلك القوات، وفق مذكرة قدمها وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري لإنهاء عمل التحالف ، وأكد أن العراق لن يترتب عليه أي التزام مالي وسياسي» ، وفق قوله .

وأوضح خلف أن «قرار إخراج القوات الأجنبية هو قرار سيادي، ويشمل جميع الأراضي العراقية، بما فيها إقليم كوردستان، لأنه جزء من العراق. كما أن الإقليم لا مشكلات له بهذا الخصوص».

في السياق ، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية ، أن العراق «للولايات المتحدة منطقة إدارة التوازن عن قرب بالنسبة لمـصالحها في المنطقة»، مبيناً أنه «في الوقت الذي تتمثل هذه المصالح في حماية حلفائها في الشرق الأوسط، فإنها تقطع الطريق البري بين طهران وبيروت».

وأضاف الهاشمي أن «العراق يأتي في صدارة الدول العربية التي تتلقى معونات أميركية، فقد حصل على 5.28 مليار، 89 في المائة منها للمجال العسكري . كما أن الولايات المتحدة هي المصدر الأساسي لتسليح الجيش العراقي، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقوات الشرطة الاتحادية، وتقنيات المراقبة والتجسس لدوائر المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني».

من جانبه ، أفاد الباحث السياسي رعد هاشم ، أن «دعوات إخراج القوات الأميركية ليست وليدة اليوم، فهي تشتد وتخبو تبعاً لمتغيرات الأوضاع الأمنية والمزاج السياسي للمجموعة السياسية التي تدير البلد»، مبيناً أنه «بعد الحوادث التي وقعت في الأراضي العراقية مؤخراً، ومساعي استغلالها كجزء من الصراع الأميركي - الإيراني، دخلت الأطراف السياسية والبرلمانية العراقية من الأغلبية الشيعية لإعادة المطالبة بإخراج تلك القوات، بعد أن كانت الدعوات السابقة تدعو لجدولة إخراجها».

ويضيف هاشم أن «الكورد، واستشعاراً منهم بخطورة داعش على مقتربات خطوط وجود البيشمركة ، حسموا موقفهم برفض هذه الدعوات ، بما في ذلك عدم المشاركة في جلسة البرلمان التي اتخذ فيها القرار»، وأوضح أن «هناك مواقف متباينة ، وبعضها متناقض ، لممثلي السنة في البرلمان، والواجهات السياسية لم تحسم بعد، وإن كانت تبدو في ظاهرها رافضة لعملية انسحاب سريعة غير مجدولة، وهذا ناتج عن التشظي الحاصل بين الجهات السياسية الفاعلة في المشهد السياسي».

وأشار إلى أن «مواقف ودعوات الإخراج المتعجل للقوات الأميركية من العراق تبدو تحركات غير مدروسة ، وتنطوي على أبعاد بعضها مصلحي وانتهازي، بينما يحمل بعضها الآخر تعاطفاً مع إيران، وهذا لا يتناسب مع طبيعة العلاقات والالتزامات الدولية التي تلزمها ثوابت يجب مراعاتها في النهاية»، مبيناً أن «هناك مخاطر محتملة لجيوب داعش المتنامية في كثير من المناطق التي تم تحريرها، واحتمال عودتها بقوة بعد خروج قوات التحالف الساندة جوياً واستخبارياً وتكنولوجياً».

وكان البرلمان العراقي صوّت في 5 يناير / كانون الثاني الجاري على قرار يدعو فيه كل القوات الأجنبية بمغادرة البلاد ، في جلسة قاطعتها الكتل الكوردية والسنية.

وكان رئيس رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قال في مقابلة مع موقع "المونيتور"، أن «القرار الذي اتخذه البرلمان لم يكن قراراً جيداً، وأن الكورد والسنة لم يشاركوا فيه. علاوة على ذلك، فإنه يشكل سابقة سيئة، حيث اتخذ القرار من قبل الكتلة الشيعية، دون التشاور مع أي من المكونات الرئيسية لهذا البلد: الكورد والسنة العرب»، مبيناً أنها «كانت خطوة حاسمة للغاية تم اتخاذها دون السعي للحصول على إجماع، وبالتالي تنتهك روح الدستور العراقي».

وأشار بارزاني إلى أن «السؤال الذي يجب أولاً معالجته هو: لماذا القوات الأميركية موجودة هنا؟ إنهم هنا بناء على دعوة من الحكومة العراقية في عام 2014، وبالتشاور مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عندما كان داعش على مشارف بغداد»، وأضاف: «السؤال الثاني هو: هل الوضع الحالي في العراق يبرر انسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف بالنظر إلى مهمتها، وهي المساعدة في هزيمة داعش؟ نحن حكومة إقليم كوردستان نشعر بالقلق لأن الإجابة (لا) بوضوح، حيث تشير جميع المعلومات الاستخباراتية إلى أن داعش أعاد تجميع نفسه، وأنهم يقومون بهجمات ضد أهداف عراقية بشكل يومي. ومن هنا، فإن مصلحة كردستان تهم القوات الأميركية بقدر ما هي في صالح العراق بأسره».










باسنيوز