أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، عن اجتماع مقرر يوم غد الثلاثاء، لبحث شكاوى ممثلي الكورد والتركمان وبقية المكونات من عدم إنصافهم في التعيينات الأخيرة التي أعلنت عنها مديرية تربية كركوك مؤخراً، مشيراً إلى إيقاف تلك التعيينات.

وقال الحداد : "بعد تعليق عمل مجالس المحافظات في العراق تم منح كركوك وضعاً خاصاً عبر تخويل نواب المحافظة في البرلمان صلاحية مراقبة عمل الدوائر والمحافظ بإشراف نائب رئيس البرلمان، وقد لاحظناً مؤخراً في عملية التعيين حصول إجحاف وعدم أخذ التوازن بين مكونات كركوك بنظر الاعتبار".

وأضاف: "قام عدد من البرلمانيين بزيارة المحافظة واجتمعوا مع مسؤوليها وتبين أن قائمة التعيين الأخيرة الصادرة عن مديرية تربية كركوك تغبن حقوق الكورد والتركمان"، مبيناً: "نحن في رئاسة البرلمان قررنا الاعتماد على تحقيق نواب كركوك واستدعاء وزيرة التربية ومدير عام تربية كركوك".

وأوضح: "من المقرر أن يُعقد غداً اجتماع حول هذا الأمر في لجنة التربية النيابية أو مكتب نائب رئيس البرلمان وليس داخل الجلسة، ورغم أن الوزيرة قد لا تحضر بسبب انشغالها بحالة وفاة، لكن سيحضر ممثلون عن الوزارة لتوضيح الآلية المتبعة في تعيين 2800 درجة وظيفة والتي يجب توزيعها على مكونات كركوك بعدالة".

وأشار إلى أنه "وجهنا وزارة التربية ومديرية تربية كركوك بإيقاف التعيينات الأخيرة لحين انتهاء الاجتماع المقرر غداً لاعتماد معايير عادلة في التعيين"، مشدداً على أن "ممثلي الكورد والتركمان لديهم شكاوى، ونحن لا نقوم بهذه الإجراءات التي تشمل وزارات التجارة والزراعة وليس فقط التربية، للحصول على حقوق الكورد الكورد بل جميع المكونات ومنهم التركمان والمسيحيين لأن غياب العدالة يؤجج الوضع في كركوك".

وفي سياق منفصل وحول أنباء إعادة تكليف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة، ذكر الحداد: "ليس هناك شيء رسمي حتى الآن بل هي أحاديث يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن جزءاً من متظاهري التحرير عبروا عن رفضهم لمثل هكذا أمر"، مشيراً إلى "عدم الإعلان عن اسم أي مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، رغم انتهاء التوقيتات الدستورية منذ فترة، الحكومة العراقية تواصل مهام تصريف الأعمال بحكم الواقع كما حدث ذلك عام 2010 أيضاً".

وفي كانون الأول الماضي، اتهم مدير تربية كركوك، عبد علي حسين، الحشد الشعبي بالتدخل في عمل المديرية وتحديداً فيما يتعلق بالتعيينات عبر التهديد بمهاجمة المبنى في حال عدم الحصول على 500 درجة وظيفية.

في المقابل، نفت قيادة قاطع الشمال للحشد الشعبي في بيان لها، تلك الاتهامات، مبينةً أن "اتهام الحشد مبهم ورغم ذلك فان القاطع مستعد في حال تشخيص المتجاوز أن يتخذ بشأنه الاجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة في نفس الوقت حق قاطع عمليات الشمال رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير اذا لم يتم تشخيص المخطئ خلال مدة 24 ساعة".

وفي وقت لاحق، ظهر مدير تربية كركوك، في فيديو وهو يعتذر للحشد الشعبي.

وأفادت معلومات بأن حصة العرب في التعيينات تفوق 60% مقابل 25% للكورد و15% للتركمان، حيث تم تخصيص 800 درجة وظيفية لقضاء الحويجة –ذو الغالبية العربية – أي أكثر من المخصص لمدينة كركوك، الأمر الذي يثير حفيظة الكورد والتركمان.

وقال عضو لجنة التربية النيابية، مريوان نادر لرووداو: "تمت محاباة العرب على حساب الكورد والتركمان، طالبنا رئيس البرلمان بأي يكون له دور في مراقبة التعيينات لضمان الحفاظ على التوازن وعدم حرمان الكورد والتركمان من حقوقهم".

وبلغ عدد المتقدمين للحصول على تعيين في مديرية التربية أكثر من 70 ألف شخص عن طريق النظام الإلكتروني، وسط شكوك بتوفير تسهيلات للعرب من خلال إنشاء تأييدات مزورة للعمل كمحاضرين أو كذوي شهداء دون الكورد، إلى جانب إعطاء الأفضلية لبعض المناطق العربية.





rudaw