أكد الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل ، أن «الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي إلى إقليم كوردستان تعد زيارة مناسبة في وقت مناسب جداً لكلا الطرفين، وذلك لجهة الملفات التي ينبغي بحثها من قبل الطرفين» ، مبيناً في تصريح صحفي ، أن «الجانبين بحثا مختلف الجوانب التي تهم العلاقة الثنائية بين بغداد وأربيل، ومنها الموازنة، فضلاً عن أنها من جانب آخر استكمال لمباحثات سابقة جرى استكمالها، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، وبالذات الأزمة الإقليمية الراهنة».

مضيفاً ، أن «المباحثات بشأن الموازنة تم اتخاذ خطوات جيدة بشأنها، حيث تم تأكيد أهمية التزام الحكومة، سواء كانت الحالية أم المقبلة، بالاتفاق الخاص بالموازنة، لما له من أهمية بالغة ، من وجهة نظرنا».

وأجرى عبد المهدي ، امس السبت ، في اول زيارة له الى اقليم كوردستان منذ تسنمه منصبه قبل أكثر من عام ، مباحثات مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ومع الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني . كما زار عبدالمهدي مدينة السليمانية حيث التقى هناك قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني .

وأوضح الناطق باسم حكومة الإقليم ، أنه «جرى تأكيد أهمية استقلالية القرار العراقي حيال كل القضايا المطروحة. وكان هناك تطابق في وجهات النظر حيالها، حيث تم التركيز على أن تكون العلاقة بين المركز والإقليم علاقة ثقة متبادلة لصالح الطرفين».

ورداً على سؤال حول قرار الانسحاب الأميركي من العراق ، يقول عادل إن «البرلمان العراقي أصدر قراراً بهذا الشأن ، وكان لنا - وما زال - رأي في هذا الموضوع، حيث إننا نرى أن القرار تم اتخاذه تحت وطأة العواطف والتسرع ، وقد ثبتنا ذلك بوضوح ، لكنه في النهاية أصبح قراراً، ما دام قد صدر بالأغلبية» ، مشيراً إلى أن «رؤية إقليم كوردستان تقوم على أساس أن قرارات من هذا النوع تحتاج إلى وقت ، فضلاً عن أننا نرى أن التحالف الدولي لا يزال يمثل حاجة لدينا لأن خطر (داعش) لا يزال قائماً».

وصوت البرلمان العراقي، الأحد الماضي، على قرار يفوّض الحكومة بالعمل على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وذلك في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيات الحشد ابومهدي المهندس في بغداد.

وبشأن ملف اختيار الحكومة المقبلة ، أكد الناطق باسم حكومة الإقليم أن «رئيس الوزراء الحالي لا يتحمل مسؤولية ما حصل ، بصفته تراكم تركات، وأسبابه واضحة، وأبرزها عدم الالتزام بالدستور". مردفاً "بالتالي، فإن وجهة نظرنا تقوم على أساس أن يكون رئيس الوزراء القادم يحظى بالمقبولية من قبل الجميع ، وأن يلتزم بالدستور حتى لا تتكرر الأخطاء نفسها».









باسنيوز