تصاعدت في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، موجة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لترشيح شخصيات سياسية وأعضاء برلمان سابقين أو حاليين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وفي بيان لمتظاهري ساحة التحرير في بغداد أكدوا فيه رفضهم لترشيح شخصيات حزبية لشغل منصب رئاسة الحكومة.

وأكد البيان على رفض المتظاهرين لترشيح شخصيات تحوم حولها الشبهات والفساد لشغل منصب رئاسة الوزراء.

وحذر المتظاهرون من تقديم شخصيات معروفة "الولاء للخارج" وتحاول الالتفاف على مطالب المتظاهرين.

ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال. وتبدو السلطة مشلولة وسط تخوف من عودة العنف الى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويطالب المتظاهرون باختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يكون مستقلًا ونزيهًا وغير خاضع للأحزاب ولا للخارج، وخاصة إيران، ليتولى إدارة البلد خلال مرحلة انتقالية، تمهيدًا لانتخابات مبكرة.







rudaw