أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن موقف رئيس الجمهورية، برهم صالح برفض تكليف مرشح البناء، أسعد العيداني بتشكيل الحكومة واستعداده للاستقالة جاء "تأكيداً على أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون مُعبراً عن الإرادة الشعبية"، داعيةً "الكتل السياسية إلى تفهم الموقف واتباع سياسة التعاون بدلاً عن سياسة الضغط بغية اختيار شخصية تناسب المرحلة و تلقى قبولاً جماهيرياً و سياسياً".

وقالت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان حول رسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب العراقي: "يعيش بلدنا الغالي و شعبه الكريم أزمةً خانقة مما يضعه امام مفترقِ طريق مابين إنقاذ البلاد و إيصاله الى بر الأمان و بين الانزلاق نحو الهاوية".

وأضاف البيان: "التجاذبات و التناقضات بين الكتل السياسية في تحديد الكتلة الأكبر و تفسيراتها المتعددة وعدم الاتفاق على مرشحٍ يرضى عنه الشارع المنتفض والقوى السياسية من جهة والفوضى العارمة والضغوطات المستمرة من مصادر مختلفة من جهة أخرى أدت الى إرباك المشهد السياسي أكثر فأكثر".

وتابع "ما زاد الموقف تعقيداً على فخامة رئيس الجمهورية في اختيار شخصيةٍ مرشحة لنيل ثقة الجميع في تسنم مهام رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي لم يتحقق خلال التوقيتات التي نص عليها الدستور العراقي وادى الى توجيه فخامة رئيس الجمهورية رسالة الى سيادة رئيس مجلس النواب العراقي يبدي فيها استعداده للإستقالة من منصبه أمام أعضاء مجلس النواب تأكيداً من فخامته على ان الحراك السياسي و البرلماني يجب ان يكون مُعبراً عن الإرادة الشعبية و مقتضيات الامن و السلم الاجتماعي".

ومضى بالقول: "إننا في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ندعو الكتل السياسية كافة الى تفهم موقف فخامة رئيس الجمهورية واتباع سياسة التعاون بدلاً عن سياسة الضغط بغية الوصول الى قرارٍ سليم في اختيار شخصية تناسب المرحلة و تلقى قبولاً جماهيرياً و سياسياً".

وأشار إلى أنه "وعليه نؤكد على القوى السياسية تدارك خطورة الموقف و نطلب منهم الاستناد على المنطق و الحكمة في إحتواء الموقف و تغليب المصلحة الوطنية العليا و الإرتقاء الى مستوى تطلعات مطالب الشعب و الشرعية الدستورية و عودة الاستقرار الى بلدنا العزيز و شعبه المضحي".

وأمس الخميس، أعلن برهم صالح، رفض تكليف أسعد العيداني لتشكيل الحكومة الجديدة، مبيناً في رسالة إلى البرلمان العراقي: "أنا مستعد لتقديم استقالتي للبرلمان العراقي، مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض علي الاستقالة، فمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب".

وقدم "تحالف البناء" الذي يضم تحالف الفتح برئاسة هادي العامري وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وبعض القوى السياسية السنية ومنها تحالف المحور الوطني برئاسة خميس الخنجر، أول أمس الأربعاء، اسم محافظ البصرة، أسعد العيداني مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء، ما أثار ردود فعل شعبية غاضبة.

وطالب تحالف البناء، مجلس النواب العراقي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية برهم صالح، متهماً إياه بخرق الدستور والحنث باليمين.

والعيداني، هو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

وأعلن محتجو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، رفضهم تكليف محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

والخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.






روداو