أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، أن خطبة الجمعة، غداً لن تتطرق للسياسة، وذلك في الوقت الذي تمر البلاد بمنعطف تاريخي وأزمة اختيار رئيس جديد للوزراء.

وقال مكتب السيستاني في بيان مقتضب إنه "لن تكون للمرجعية الدينية في يوم غدٍ الجمعة خطبةٌ تتناول الشأن السياسي".

وجرت العادة على أن يبين المرجع الديني الأعلى علي السيستاني (89 عاماً) مواقفه من التطورات السياسية في خطبة الجمعة، حيث تحظى توجيهاته بقبول واحترام القوى السياسية والسلطات على حد السواء، وعكف خلال الأسابيع الماضية على التأكيد على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحث عبدالمهدي على الاستقالة وهي ما تمت بالفعل، من خلال الخطب التي يلقيها ممثله في كربلاء.

ولا يظهر السيستاني منذ سنوات طويلة في وسائل الإعلام إلا نادراً، ورغم أنه غالباً ما يكون دوره في تقديم المشورة والنصح في شؤون الدين فقط، لكنه يملك كلمة الفصل في الكثير من القضايا والتحولات المصيرية في العراق سواء عند اختيار حكام البلاد أو لنزع فتيل الأزمات ومنع إراقة الدماء، كما تجلى دوره في إصدار فتوى الجهاد الكفائي للتصدي لداعش صيف 2014، والذي شُكِّل على أساسه الحشد الشعبي.

واليوم الخميس، أعلن برهم صالح، رفض تكليف أسعد العيداني لتشكيل الحكومة الجديدة، مبيناً في رسالة إلى البرلمان العراقي: "أنا مستعد لتقديم استقالتي للبرلمان العراقي، مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض علي الاستقالة، فمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب".

ومساء أمس، قدم "تحالف البناء" الذي يضم تحالف الفتح برئاسة هادي العامري وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وبعض القوى السياسية السنية ومنها تحالف المحور الوطني برئاسة خميس الخنجر، اسم محافظ البصرة، أسعد العيداني مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء، ما أثار ردود فعل شعبية غاضبة.

والعيداني، هو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

وأمس الأربعاء، أعلن محتجو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، رفضهم تكليف محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

والخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.





rudaw