فشل البرلمان العراقي يوم الاثنين، في عقد جلسة لاستكمال التصويت على مواد قانون الانتخابات المثير للجدل، وتحديد ‹الكتلة الأكبر› المنوط بها ترشيح شخصية لمنصب رئيس الحكومة وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب،

يأتي هذا في وقت تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي في بغداد ومدن أخرى بالوسط والجنوب. كما يتزامن مع تصاعد الخلافات بين القوى السياسية على اسم وهوية المرشح المرتقب لرئاسة الحكومة المقبلة وتشكيلها.

وكانت مصادر برئاسة الجمهورية قالت إن الرئيس برهم صالح «هدد بالاستقالة» إذا واصلت بعض الأحزاب ضغوطها عليه من أجل تسمية مرشح بعينه.

وكان صالح قد طالب البرلمان من قبل بتحديد الكتلة الأكبر، فكان جواب المؤسسة التشريعية أنها الكتلة التي وافقت على تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وعددها 16 كيانا سياسيا، إلا أن مواقفها متباينة حاليا تجاه المرشح لرئاسة الحكومة.

هذا وأعلن مجلس القضاء الأعلى اختيار خمسة قضاة ومستشارين اثنين أعضاء في مجلس مفوضية الانتخابات الجديدة.

وأكد المجلس أن الأعضاء اختيروا بقرعة أجريت في مقر المجلس ببغداد، استنادا إلى قانون المفوضية الذي أقره البرلمان. وأجريت العملية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكان البرلمان قد صوت على أن يكون أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة من القضاة، سعيا لإبعادها عن المحاصصة السياسية.










باسنيوز