أعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، اليوم الإثنين، أن جميع النواب الكورد سيعودون إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في جلسة البرلمان العراقي اليوم، مشيراً إلى عدم إعلان جدول أعمال الجلسة حتى الآن.

وقال الدوبرداني وهو عضو في لجنة الأقاليم والمحافظات: إن "أعضاء مجلس النواب العراقي الكورد سيعودون إلى بغداد اليوم للمشاركة في جلسة البرلمان، رغم عدم إعلان جدول الأعمال حتى الآن وهذا أمر مستغرب".

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق حول قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، لذا من المستبعد أن تخصص جلسة اليوم للتصويت على القانون، مع وجود مواقف مختلفة حول هذا الأمر".

وفي وقت سابق، رجح عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون مجلس النواب إلى يوم غد الثلاثاء "لصعوبة مجيء النواب الكورد إلى بغداد بسبب حجوزات الطيران".

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أمس الأحد، إن مجلس النواب سيعقد جلسته الاثنين عند الساعة الخامسة عصراً، وذلك بعدما رفع جلسته، الأربعاء الماضي، بعد رفض التصويت على تأجيل المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات، والمتعلقة بالدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد وطريقة احتساب الأصوات.

وفي 18-12-2019، حدد مجلس النواب، اليوم الإثنين موعداً لاستكمال التصويت على مشروع قانون الانتخابات النيابية دون تأجيل أي مادة فيه، إثر اختلال النصاب القانوني للجلسة عن استكمال التصويت على مشروع القانون.

وأكد الحلبوسي أن مجلس النواب سيعتمد التوافق بين الكتل النيابية او سيمضي نحو التصويت على الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل الى اتفاق، منوهاً إلى ضرورة حسم مسألة الدوائر الانتخابية وكوتا النساء.

ويطالب المحتجون والقوى السياسية الداعمة لهم باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة ونظام الاقتراع الفردي، على خلاف ما هو معتمد في القانون النافذ حالياً الذي يعتمد على حساب الأصوات استناداً إلى القوائم الانتخابية واعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة.

ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق منذ أكثر من شهرين.

ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي من المفروض أن تكون مستقلة.

وكان البرلمان قد أقر قبل نحو أسبوعين قانون مفوضية الانتخابات الذي ينص على تشكيل مفوضية مستقلة من قضاة بعيدين عن سلطة الأحزاب السياسية.









روداو