أكد النائب السابق وائل عبد اللطيف،يوم الأحد، ان الوقت الحالي غير مناسب لتعديل الدستور العراقي نظراً للأوضاع السياسية والشعبية المتأزمة، وبالتالي فقد تتكرر بعض الأخطاء حين تعديله في ظل هذه الأوضاع كما حصل سابقاً حينما كتب للمرة الأولى.

وأ,ضح عبد اللطيف لـ (باسنيوز)، أن «مهمة تعديل الدستور العراقي يجب أن تترك لكي تنجز من قبل مجلس النواب المقبل، خصوصاً أن لجنة تعديل الدستور في البرلمان الحالي قد واجهت العديد من الآراء المخالفة لها من خارج اللجنة».

وبين أن «التركيز يجب أن يكون حالياً على إقرار قانون الانتخابات الجديد، وكذلك إجراء الانتخابات المبكرة والتي من المؤمل أن تكون مقدمة لحل الأزمة الحالية والبدء بالعملية السياسية بالطريقة الصحيحة».وفتحت الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبواب الحديث عن تعديل الدستور العراقي الذي جرى التصويت عليه في استفتاء شعبي عام 2005، إذ تسعى السلطات العراقية إلى امتصاص غضب الجماهير من خلال حديثها عن إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور.

ففي الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إنه مع تعديل الدستور وفق السياقات، شكّل البرلمان الشهر الماضي لجنة من 18 عضواً لتقديم مقترحات تعديل الدستور خلال أربعة أشهر، كما دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة وأعضاء الادعاء العام لتقديم أي مقترحات لديهم بشأن تعديل الدستور.

إلا أن نشطاء ومراقبون ينظرون إلى إجراءات السلطات العراقية بشأن تعديل الدستور على أنها مجرد محاولات لكسب الوقت والالتفاف على الاحتجاجات ومطالبها، بينما تقر شخصيات عراقية ساهمت في كتابة الدستور بأنه كُتب بضغوط سياسية، وأن أي محاولات لتعديله لا يمكن أن تتم من دون وجود تفاهمات سياسية، لا سيما في ظل وجود فيتو لثلاث محافظات تمتلك حق رفض التعديل على الدستور إذا لم يرق لها.











باسنيوز