أقرت اللّجنة المختصة بـ (إزالة الاثار السيئة عن الكورد الفيليين)، المشكلة من قبل الحكومة العراقية، مجموعة توصيات لإنصاف شريحة الفيليين.

ووفق بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، فقد «نصت التوصيات على مراعاة تعيين هذه الشريحة في الدرجات الوظيفية الشاغرة الناجمة عن حركة الملاك في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، إستناداً إلى احدى قرارات مجلس الوزراء، والنظر في إمكانية مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالعدالة الإنتقالية والتأكيد على تنفيذها بالشكل الذي ينصف المتضررين من سياسات النظام البائد ومنهم الكورد الفيليين».

كما تضمنت التوصيات «تولي وزارات المالية والعدل والهجرة والمهجرين والزراعة، إضافةً إلى هيئة دعاوى الملكية ومحافظة ديالى ولجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور معالجة الآثار المترتبة على قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (489) و (617) لسنة 1981 المتعلقين بمصادرة البساتين والأراضي الزراعية في منطقتي خانقين ومندلي في محافظة ديالى وتسوية الحقوق التصرفية فيها».

كما تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وفق البيان، «النظر في إمكانية إعمار المناطق الفيلية المنكوبة وتنميتها وتطوير منافذها الحدودية في محافظات ديالى وواسط وميسان والمحافظات ذات الكثافة السكانية الفيلية وإزالة الألغام عنها وشمولها بالمشروعات القطاعية والستراتيجية والإقتصادية وإدراج التخصيصات اللازمة ضمن الموازنات المالية للسنوات القادمة».

وجاء في التوصيات أيضاً، «تولي وزارة الداخلية تسهيل إنجاز معاملات الكورد الفيليين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون البطاقة الوطنية والتأكيد على تنفيذ أحكامها بالتنسيق مع الوزارة ودوائرها والمحاكم والسلطات الصحية والجهات المختصة بالإحصاء السكاني والممثليات العراقية العاملة في دول العالم».

كما تتولى مؤسسة الشهداء النظر في تأليف لجنة البحث في رفات المغيبين والمختفين قسراً والمفقودين الفيليين في المقابر الجماعية وإشراك الكورد الفيليين في عضويتها وفقاً لأحكام المادة (6) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 المعدل، حسب البيان.









باسنيوز