أعلنت الإدارة الذاتية، اليوم الثلاثاء، "إسقاط القضايا المرفوعة أمام القضاء بحق شخصيات وقيادات المجلس الوطني الكردي"، وفيما تعهدت بكشف مصير المعتقلين أكدت أنه "لا يوجد عائق قانوني أمام المجلس الوطني الكردي لمزاولة نشاطاته بناءاً على مبادرة أطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي".

وقالت هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام إنه "بناءً على المبادرة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لتوحيد الخطاب السياسي الكوردي في سوريا وبناء شراكة فعلية بين الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، وإيماناً منا بأهمية هذه المبادرة في خدمة المصلحة العامة، نعلن بأنه لا عائق قانوني أمام المجلس الوطني الكردي في سوريا من أجل فتح مكاتبه التنظيمية والحزبية ومزاولة نشاطه السياسي والإعلامي والاجتماعي دون الحاجة إلى أية موافقات أمنية مسبقة، وذلك في سبيل إزالة كافة العقبات أمام عملية إعادة بناء الثقة بين كافة الفعاليات السياسية والإدارية".

وأضاف البيان: "كما نعلن عن إسقاط القضايا المرفوعة أمام القضاء بحق شخصيات وقيادات المجلس الوطني الكردي المقيمة خارج البلاد ومن دون أي استثناء، ونؤكد بأنه لا عائق أمامهم للانتقال إلى روج آفا وعموم شمال و شرق سوريا وممارسة نشاطهم بكامل الحرية ولن تكون هناك أية ملاحقة قانونية لأي سبب سابق لتاريخ نشر هذا البيان".

وتابع البيان: "فيما يتعلق بتسوية ملف السجناء والمغيبين فقد استلمنا قائمة بعشرة أسماء قدمتها الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ 15 كانون الأول الحالي، قمنا بتشكيل لجنة مختصة لتقصي الحقائق والتحقيق في الملف وسنشارك جميع نتائج عمل اللجنة مع المجلس الوطني وقيادة قسد في أقرب وقت ممكن".












روداو