عقدت الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء اجتماعاً حاسماً لبحث مشروع الإصلاح الحكومي في الإقليم.

وأنهى برلمان كوردستان يوم أمس القراءة الأولى للمشروع، وأيّد بالأغلبية أن يتم إقراره قبل نهاية العام الجاري لتسريع وتيرة الإصلاح في الإقليم.

وذكرت مصادر: أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيسة البرلمان ريواس فائق عقدوا اليوم اجتماعاً حاسماً حول مشروع قانون الإصلاح والدفع باتجاه التصديق عليه قبل مطلع عام 2020.

ويتألف مشروع القانون من 19 مادة تهدف لإجراء إصلاحات شاملة في ملف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين والمخصصات المالية وغيرها.ووجهت رئاسة البرلمان بتشكيل ست لجان تتولى إعداد تقرير مشترك إزاء مشروع القانون وذلك قبل الشروع بالقراءة الثانية لمسودة القانون.

ويعد مشروع القانون واحداً من أهم الإنجازات للحكومة الائتلافية برئاسة مسرور بارزاني الذي قال مؤخراً إن ما تحقق لا يمثل سوى البداية.

ويقول برلمانيون كورد إن معظم الأحزاب شاركت في إعداد المشروع، وإنه قد لا يواجه أي اعتراضات قوية داخل قبة البرلمان الإقليمي.

وسبق أن قال نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، المنتمي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، إن مشروع قانون الإصلاح "مكسب للجميع".

ووصف قادة حركة التغيير مشروع القانون بانه خطوة في الاتجاه الصحيح.

واعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الإصلاحات الحكومية بانها "خطوة مهمة" من شأنها أن تحقق التقدم للإقليم.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إن قانون الإصلاح سيسهم في تحقيق العدالة في إطار عملية حاسمة ومستمرة على المدى البعيد.










كوردستان24