قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان الاقليم، أوميد خوشناو، انه يمكن التصويت على "مشروع قانون الإصلاح" لحكومة إقليم كوردستان ويصبح قانوناً قبل العام الجديد.

وفي الأسبوع الماضي، أقرت حكومة إقليم كوردستان مشروع الإصلاح وإحالته الى البرلمان الذي بدوره قام بمناقشته.

وقال خوشناو "نأمل أن تتم الموافقة على مشروع القانون قبل عطلة (راس السنة)".

واشار الى ان بامكان البرلمان ان يقلل عدد أيام العطلة إذا احتاجوا لضمان تمرير مشروع القانون قبل عام 2020.

واكد خوشناو ان "كافة الاطراف السياسية متفقة على مشروع القانون، وقانون مهم للمضي قدما بالاصلاح، وتحسين وضع المواطنين".

وشاركت جميع الأحزاب في الحكومة الائتلافية في صياغة مشروع القانون ، الذي أقرته حكومة إقليم كوردستان خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء وأرسلته إلى البرلمان في وقت مبكر من اليوم التالي.

وفقًا لحكومة إقليم كوردستان، فإن مشروع القانون "يتضمن سلسلة من الإجراءات المصممة لتوفير المزيد من المساءلة بشأن الرواتب والمعاشات والبدلات للموظفين الحكوميين."

وقال أحد كبار المشرعين سابقاً لكوردستان 24 إن مشروع القانون قد يتطلب أسابيع من الدراسة الدقيقة والمداولات قبل أن يتم التصويت عليه ليصبح قانوناً.

لكن يبدو أن الاتفاق بين الكتل البرلمانية الرئيسية قد سهل العملية.

كان رئيس الحكومة مسرور البارزاني قال خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إن عملية الإصلاح متواصلة وبعيدة المدى وإنها تشمل مختلف القطاعات.

ويتركز المشروع على إدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة في الإقليم.

وشاركت كل الأحزاب المؤتلفة في الحكومة في إعداد المشروع.







كوردستان 24