مقرر المالية النيابية يتوقع تأخر المصادقة على موازنة 2020
صرح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراق، أحمد الصفار، إن رفع مشروع الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2020 إلى مجلس النواب سيتأخر، الأمر الذي سيؤدي إلى كثير من التأخير في المصادقة عليها.
وأشار مقرر لجنة المالية النيابية إلى أنه في حال كلف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل حكومة جديدة فسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف شهر لتقديم كابينته الحكومية، وبما أن السياسة التي ستتبعها الحكومة الجديدة ستكون مختلفة عن سياسة الحكومة الحالية، فإنها بلا شك ستقوم بمراجعة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وهذا سيستغرق وقتاً طويلاً.
وأكد الصفار أنه في حال وصول الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2020 إلى مجلس النواب، فإن اللجنة المالية ستحتاج شهرين لمراجعته، هذا إضافة إلى جلسات مجلس النواب، لذا من المتوقع أن تتأخر المصادقة على مشروع قانون الموازنة حتى آذار 2020، ولحين حصول ذلك، تقوم حكومة تصريف الأعمال في كل شهر بصرف واحد من اثني عشر من الموازنة، وستصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بنفس الطريقة المتبعة في 2019.
وكان عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، قد أعلن في وقت سابق أن الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2020 ستعاني من عجز مقداره 48 ترليون دينار.
كانت الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2019 هي 132 ترليون دينار وكمية العجز فيها 27 ترليون دينار، ويقول عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، شيروان ميرزا: "نحن في نهاية السنة، ولم نواجه مشكلة، لأن هذا العجز تم إكماله بأموال قسم من مشاريع الاستثمار".
حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2020 قدر بحوالي 163 ترليون دينار والعجز فيها مقدر بـ48 ترليون دينار، ويتمتع النواب العراقيون بسلطتين فيما يخص الموازنة العامة، أولاهما تقليص حجم الموازنة، والثانية تحويل الجزء المخصص لوزارة ما إلى وزارة أخرى.
rudaw
