أعلن الحراك العراقي عن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وحدد بيان باسم المعتصمين في ساحة التحرير شروطاً يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، ومنها استقلاليته عن أي حزب أو تيار وكل تدخل خارجي.

كما اشترط الحراك في رئيس الوزراء الجديد أن لا يكون مزدوج الجنسية، أو وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً سابقاً، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة. أيضا من الشروط التي حددها الحراك في بيانه أن يلتزم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ مطالب الثوار.

يُذكر أن البرلمان العراقي أجّل أمس جلسة كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات.

وكان البرلمان العراقي صادق على استقالة عبد المهدي التي قدمها استجابة لدعوة المرجعية الشيعية التي اتهمت الحكومة بالعجز عن حل أزمة الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بالبلاد منذ الاول من أكتوبر / تشرين الاول الماضي .

ولم يؤثر استقالة عبدالمهدي على تهدئة الاحتجاجات الشعبية المستمرة المطالبة بتغيير النخبة الحاكمة .








باسنيوز