مجلس الوزراء يصدر قرارات منها تخص المحكومين وصلاحية استمرار الوزارات بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه "عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الأربعاء، ١١ كانون الاول ٢٠١٩ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مضيفاً أنه "تحدث رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة عن حلول ذكرى يوم النصر على داعش ووصفه باليوم التأريخي في حياة العراقيين وللعالم أيضاً لما يمثله خطر داعش، وقال إن أهم عامل من عوامل النصر هو قدرة الشعب والقوات المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة والعشائر وتكوين جبهة واحدة ضد الإرهاب، والموقف المشهود للمرجعية الدينية".
مشيراً إلى "تحقيق عمليات إرادة النصر نتائج مهمة في مختلف المحافظات وأن زمام المبادرة بيد القوات العراقية البطلة التي بفضل تضحياتها وإنجازها تحققت أجواء الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي، وكذلك الحراك الجماهيري الإيجابي والتظاهر السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة لشعبنا".
وناقش مجلس الوزراء عدداً من المواضيع وأصدر القرارات التالية بحسب البيان أنه "تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استناداً إلى أحكام المادة ( 80/ سادساً) من الدستور" .
وأيضاً "قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق للسيد وزير العدل وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء" .
وتمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (429) لسنة 2019 بحسب الآتي :"الموافقة على تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية الاستمرار بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية نهاية تأريخ 31/12/2019 بدلاً من تأريخ 15/12/2019 استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، وصوت المجلس على نفاد مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة بين وزارة الخارجية في جمهورية العراق ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية".
روداو
