اكد وزير الاقليم لشؤون المناطق المتنازع عليها،خالد شواني ان تنفيذ المادة 140 من اهم اولويات حكومة الاقليم في المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.

وهذه المادة من الدستور العراقي متعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

من جهة اخرى استبعد شواني في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء ان تنقض الحكومة العراقية المقبلة للاتفاق الذي توصلت اليه حكومة اقليم كوردستان، وحكومة تصريف الاعمال الحالية التي يترأسها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بشأن مشروع قانون الموازنة.









كوردستان24