أكد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاثنين 9 كانون الأول خلال لقاءه رؤساء الكتل النيابة في قصر السلام ببغداد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

وذكر بيان صار عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أنه " جرى، خلال اللقاء، تدارس الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء لحكومة مؤقتة".

كما وأضاف البيان أنه تم تدارس "ضرورة اختيار شخصية وطنية، كفوء ومرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، ويكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب وإرادته الحرة".

وشدد البيان على " رفض العنف، ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام"، مؤكداً على "تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين و الأمن العام".

كما وأكد البيان أيضاً على "متابعة الأجهزة الأمنية لحماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب والتي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون".

ويرتقب الشعب اختيار رئيس وزراء جديد بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، في ظل اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لاختيار مرشح جديد خلفاً لعبد المهدي.






rudaw