أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين عراقيين بينهم قيس الخزعلي وخميس الخنجر بتهمة انتهاك حقوق الإنسان إضافة إلى قضايا فساد.

وشملت العقوبات كلاً من الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي، إلى جانب مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح المعروف باسم أبو زينب اللامي، فضلاً عن رئيس تحالف المحور الوطني، خميس الخنجر.

واتهمت الوزارة الثلاثة الأولين بإعطاء توجيهات مباشرة بـ"فتح النار على المتظاهرين السلمين؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء" خلال الاحتجاجات الحالية التي يشهدتها العراق، يأتي ذلك فيما ينفي "الحشد الشعبي" أي دور له في قتل المحتجين.

ويشهد العراق، منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

ووفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية فإن تهم "الفساد" هي السبب في إدراج خميس الخنجر على قائمة العقوبات.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في مؤتمر صحفي إن "مسار العقوبات الأمريكية ضد المسؤولين العراقيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان مستمر".

وأضاف: "الإيرانيون يقدمون على بعض الانتهاكات والهجمات بسبب الضغط الأمريكي المتزايد"، مبيناً: "واشنطن تجهز عقوبات جديدة فيما يتصل بالاحتجاجات في العراق".

ويترتب على عقوبات واشنطن تجميد أي أصول مالية لهذه الشخصيات العراقية الأربعة في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من إجراء أي معاملات مالية وتجارية معهم.






rudaw