أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، اليوم الخميس، عدم وجود "حلول واقعية لمشاكل كركوك"، مطمئناً في الوقت ذاته بالقول: "المظاهر المسلحة، كلها وقتية والقانون هو السائد، فلو تم اليوم أخذ شيء بالسلاح غداً سيعود لصاحبه بالقانون، وعلى الأخوة الكورد ألا يخشوا هذه الأمور بل اللجوء إلى القانون والدستور هو المرجع لكل العراقيين".

وقال النايف: "فيما يتعلق بإصلاحات رئيس الوزراء المتعلقة بالأراضي الزراعية، هناك قوانين لم تشرع حتى الآن ومنها القانون رقم 35 وقانون 117 والتي تتضمن إجراءات تفيد الفلاحين إضافة إلى إعفاء تسديد الفلاحين ما عليهم للأعوام الماضية وخاصة في المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش".

وأضاف: "فيما يتعلق بكركوك فإن المشاكل هناك على حالها ولا توجد حلول واقعية ولا يوجد جديد بهذا الشأن".

وأوضح: "نحن في بلد واحد والمواطن سواء أكان كوردياً أو عربياً فهو عراقي، وإذا كانت هنالك ملكية خاصة ووثائق تثبت ذلك فيمكن للمواطن الكوردي أن يتمتع بحقوقه حاله حال أي مواطن عراقي أما إذا كان للمواطن العربي أو التركماني أراضي مع سند ملكية دون إجراءات قسرية فهو أيضاً محق ونحن مع حقوق جميع المواطنين ولا نميز بين فرد أو آخر وللمواطن أن يتملك في أي مكان بالعراق، لأننا دولة واحدة مع حفظ حقوق الأقليات والقوميات".

وتابع: "ندعو للتهدئة وأن يكون القانون هو السائد فيما يخص ملكية الأراضي الزراعية"، مشدداً على أن "الأمور المسلحة، كلها وقتية والقانون هو السائد، فلو تم اليوم أخذ شيء بالسلاح فغداً سيعود لصاحبه بالقانون ليس فقط في كركوك بل في كل العراق فهناك حالات تجاوز واستغلال غير مشروع وعلى الأخوة الكورد ألا يخشوا هذه الأمور بل اللجوء إلى القانون والدستور هو المرجع لكل العراقيين".

وأشار إلى أنه "لا علم لنا بتقديم تظلم من أي مواطن كوردي واليوم هنالك لجان يمكنها إيصال الأمور إلى وزارة الزراعة ونحن مع أي مواطن له حقوق على الأرض".

وشدد على أن "الكل يقر بأن العراق وحدة اقتصادية واحدة سواء في كوردستان أو المناطق الأخرى ولا بد من التكاتف لبناء الاقتصاد العراقي وخاصة فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية ووصلتنا أخبار خلال اليومين الماضيين بأن الدجاج التركي يصل إلى السليمانية وأربيل ويغلف بالأغلفة العراقية وكذلك البيض حيث يرسل إلى مناطق العراق الأخرى على أساس أنه عراقي، نحن نقبل دجاج الإقليم وليس التركي وهناك عشرات الشاحنات المحجوزة في كركوك بعد الاعتراف بأنها تحمل البيض التركي".

ومضى بالقول إن "الأخوة الكورد في البرلمان يمكنهم طرح رؤاهم لحل هذه المشاكل ضمن اللجنة الزراعية في مجلس النواب لتعمم عبر الجهات ذات العلاقة".

وخلال الفترة الماضية، قام العرب الذين تم استقدامهم، في عدد من قرى كركوك والمناطق المتنازع عليها، بحجز أراضي زراعية تعود للفلاحين الكورد، مستغلين عدم وجود سلطة كوردية في المنطقة باستباحة ممتلكات الكورد.

ومن جهتها قامت حكومة إقليم كوردستان، بإيصال قضية حجز أراضي الفلاحين الكورد في تلك المنطقة بالقوة من قبل العرب الذين تم استقدامهم للحكومة العراقية في بغداد، وإبلاغ رئيس وزراء العراق بها، ومن المقرر أن يتم إعادة الحق لأصحابه عن طريق تشكيل لجنة خاصة.

إلى ذلك قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، لشبكة رووداو الإعلامية: "قمنا بإعلام عادل عبد المهدي بإيقاف تلك الأفعال، حيث عبر لنا الأخير عن قلقه إزاء تلك الأوضاع، إننا نحاول حل القضية تلك، عن طريق القانون والدستور وتفعيل المادة 140 واللجنة الخاصة التي تشكلت لحل القضية ".

وأضاف فارس عيسى أن "حكومة إقليم كوردستان تعمل بإصرار شديد على حل تلك القضية، بطريقة قانونية ودستورية، وإعادة الحقوق لأصحابها حيث يعلم الجميع أنهم كورد كركوك".

وقرر وزير الزراعة العراقي الإشراف بنفسه على اللجنة لإيجاد حل لقضية الأراضي بين الفلاحين الكورد والتركمان والعرب الذين تم استقدامهم، وذلك بعد أن قام النواب الكورد والتركمان في كركوك بمجلس النواب العراقي بإيصال القضية على وزراة الزرعة في الحكومة العراقية.
وثمة مشاكل ملكية على أكثر من مليون و200 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان في محافظة كركوك، كما تم سلب 300 ألف دونم من الأراضي من أصحابها الكورد وتمليكها للعرب بقرار من "قيادة الثورة" بين عام 1975إ – 1979 للعرب الذين تم استقدامهم.

كما تم سلب 800 ألف دونم من الأراضي الزراعية الأخرى من أصحابها الكورد بقرار من لجنة "شؤون الشمال" بين عام 1993إلى 2003، إضافةً إلى ما يقارب الـ 90 دونم آخر تم سلبهم من الكورد وإبرام عقود ملكية للعرب بها.










روداو