أكدت الهيئة العليا لمركز ‹لالش› الثقافي والاجتماعي، دعمها مطالب المتظاهرين العراقيين وإدانتها كافة أعمالة العنف والقمع والاعتقال التي استهدفتهم، مشددة في الوقت نفسه أن العراقيين خرجوا ضد الفساد وليس ضد حقوق المكونات وحقوق إقليم كوردستان الدستورية.

وقال المركز في بيان، يوم الأحد، أرسلت نسخة منه لـ (باسنيوز): «نتابع باهتمام بالغ التظاهرات التي تعم أغلب أرجاء العراق والتي خرج فيها أعداد لا تحصى من أبناء الشعب العراقي للمطالبة بحقوقهم ومكافحة آفة الفساد الرهيبة التي استنزفت خيرات البلاد وتقاسمتها أطراف معروفة وهربت أموال لا تحصى إلى بنوك وحسابات في شتى دول العالم».

أضاف البيان «إننا إذ نؤيد التظاهرات السلمية ونقف مع مطاليب المتظاهرين المشروعة، ندين كل أعمال القمع والقتل والاعتقال التي استهدفت المتظاهرين المدنيين والناشطين، كما نرفض الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو على أفراد القوات الأمنية».

وأوضح البيان، قائلاً: «كما نشددعلى إن المتظاهرين العراقيين نزلوا للشوارع والساحات للمطالبة بأبسط الحقوق من قبيل توفير الخدمات وتوفير فرص العمل وتوزيع الثروات بشكل عادل ومكافحة الفساد والمفسدين، وليس تغيير الدستور العراقي الاتحادي، وبالتالي محاولة الانتقاص من حقوق المكونات الدينية والقومية وأيضا الحقوق الدستورية لشعب كوردستان».

وتابع مركز ‹لالش› المعني بشؤون المكون الإيزيدي بيانه بالقول: «إننا كأقلية دينية، لم نحصل من خيرات العراق الجديد سوى على مناصب هامشية لا تستحق الذكر، كما إن نصيبنا من كوارث ومصائب العراق الجديد كانت جريمة الإبادة الجماعية ضد أهلنا في شنكال، والتي أسفرت عن قتل وخطف أكثر من ستة آلاف إيزيدي نصفهم ما زال في عداد المفقودين، فضلا عن هجرة نحو مائة ألف إيزيدي إلى أوربا واستراليا وأميركا مع استمرار نزيف الهجرة المؤلم لأهلنا».

واختتم البيان قائلا: «ولأننا على قناعة تامة ومطلقة إن كوردستان هو الملاذ الأول والأخير للمكونات الدينية والقومية الذي يمكن أن نحتمي تحت رايته ونسير تحت ظل قياداته الحكيمة، فإننا نحذر من المساس بحقوقنا كأقليات أو بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا يمكن أن نقبل باستغلال عملية تهدئة المتظاهرين وامتصاص نقمتهم وغضبهم على السياسيين الفاسدين في العراق، من خلال الإضرار بحقوق إقليم كوردستان، التي هي حقوقنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة».










باسنيوز