أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أن المظاهرات التي تشهدها البلاد "هزت المنظومة السياسية"، وفيما برأ ساحة القوات الأمنية من القيام بأي عمليات تعرضية أو هجومية ضد المحتجين، أشار إلى أن استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وتعرض أعداد من الخارجين عن القانون للقوات الأمنية يعكران صفو المظاهرات.

وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لعبدالمهدي أنه "مر شهر منذ ان اندلعت المظاهرات الشعبية والتي عمت محافظات العراق، خصوصاً بغداد والجنوبية منها، وقد عبّر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي أداء الحكومة والإصلاحات المطلوبة سواء السياسية أو الحقوقية أو الخدمية".

واضاف أنه "رافقت التظاهرات صور بهيجة ومفرحة عن رقي واريحية العراقيين وتحولت التظاهرات إلى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الأمنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي ولا يعكرها سوى أمرين، الأول استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وإن كان بأعداد اقل من الأيام العشرة الأولى، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب ايقافها، والثاني استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد".

مشيراً إلى أن "هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الأمنية مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين وغيرها".

وتابع البيان أنه "كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة السيد وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصاً القنابر المسيلة للدموع. اذ ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، وان القوات الأمنية لا تقوم باية أعمال تعرضية أو هجومية بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون سواء لاقتحام حواجز القوات الأمنية في جسري الجمهورية والسنك وغيرهما، أو في الهجوم على المقرات والمصالح الحكومية والأهلية في بغداد والمحافظات".

وتابع أنه "قد قامت القوات الأمنية بدعوة الكثير من المتظاهرين والنشطاء والمنظمات للمجيء إلى صفوف الصد الأمنية لرؤية حجم الهجمات واساليبها وأعمال العنف التي يقوم بها الخارجون على القانون".

وبين البيان أنها "حققت المظاهرات الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها. فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون. حصلت التظاهرات على دعم شعبي ومدني ونقابي كبير، وهزت المنظومة السياسية لتكون هذه التظاهرات من اهم الاحداث التي تبرهن ان الحريات هي مسؤوليات، وهي الاداة الاساسية بيد الشعب لتقويم حكامه والتعبير عن رأيه وتحقيق مطاليبه العادلة. لذلك دافعت المرجعية الدينية العليا عن التظاهرات السلمية، ولذلك يجب ان نستمر بحماية ودعم التظاهرات السلمية والتمييز بينها وبين الخارجين على القانون. ولقد التقيت باعداد مهمة من المتظاهرين وشكرتهم على ضغطهم واهمية نبذ العنف من اجل نجاح المطالب الاصلاحية واستمرار الضغط الشعبي السلمي على الحكومة والقوى السياسية لتتمكن من النجاح ضد نظام المحاصصة والامتيازات الخاصة والفساد ولتجاوز منهج التعطيل الذي يؤخر الانجاز الذي تطالبون به".

وتابع "أيها الشعب الكريم.. لقد مر شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات وجزء رئيس للحياة العامة. وآن الاوان ان تعود الحياة الى طبيعتها. لتفتح جميع الاسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات ابوابها. اما المظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة فأمرها متروك لكم فهذا حق من حقوقكم. فوجودكم في الميادين وتعبيركم عن الرأي يدعمنا في تقديم الاصلاحات وتنفيذها وهو من اهم عوامل الاصلاح والضغط ان جرت بشكل سلمي وقانوني".

موضحاً أن "الأهم هنا هو عزل المخربين عن حركتكم السلمية. لقد أجلنا معرض بغداد الدولي لفترة من الوقت بسبب الاوضاع.. وتأخرنا في الانتهاء من تقديم موازنة 2020. وكثير من الدول قلقة من اوضاع البلاد، كذلك اصحاب المشاريع التنموية وطنياً وخارجياً. ناهيك عن المصالح الداخلية التي توقفت بسبب الاحداث والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة، مما يتطلب العودة السريعة لممارسة اعمالها بشكل طبيعي. فان تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانىء العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخر وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الاسعار التي يدفع ثمنها المواطنون كافة والفقراء خاصة ويعطل توفير فرص العمل ونمو الاقتصاد ويعرض المرضى للخطر بسبب إغلاق العيادات الطبية وعرقلة حركة سيارات الإسعاف، ويخسر بسببها الطلاب اياما دراسية مهمة مع الحاجة الى اكمال المناهج والاستعداد للامتحانات خصوصا الوزارية منها ، ويؤخر انجاز معاملات المواطنين من خلال تعطيل عمل الدوائر الخدمية ، ويقطع ارزاق الناس خصوصا من أصحاب المحلات والعاملين باجر يومي ، ويضعف المساعي من اجل تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لهذا الشعب الكريم".

وبين البيان أنه "قلصنا ساعات حظر التجوال. فالاهم بالنسبة للحكومة هو عودة الحياة الطبيعية مع الحرص على حماية حقوق المواطنين بما في ذلك حق التظاهر السلمي في الأماكن المخصصة ومنع أعمال الحرق والاعتداء مهما كانت".







rudaw