طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بالعمل على تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت في البرلمان، مشيراً إلى أنه في حال عدم التصويت، فإن على رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، أن "يرحل".

ونشر الصدر تغريدة عبر حساب الشخصي في "تويتر"، قال فيها: "جواباً على كلام الأخ عادل عبد المهدي، كنتُ أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك".

وأضاف: "أما إذا رفضت، فإنني أدعو الأخ هادي العامري إلى التعاون من أجل سحب الثقة عنك فوراً، والعمل معاً لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت".

وأردف زعيم التيار الصدري قائلاً: "وفي حال عدم تصويت البرلمان، فعلى الشعب أن يقول قوله"، مختتماً تغريدته بهاشتاغ "#إرحل".

ويوم أمس الاثنين، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، للحضور إلى البرلمان والإعلان عن انتخابات مبكرة بإشراف أممي، وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أولاً: على الأخ عادل عبد المهدي الحضور تحت قبة البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة بإشراف أممي وبمدة قانونية غير طويلة".

وتابع الصدر: "وتتخذ خلال هذه الفترة كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب، كما ندعو أن تكون الانتخابات المبكرة من دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب، ثم أقول: أيها الثوار، لا يغرنكم تصويت البرلمان، فكله صوري، إلا بعد إجراءات قانونية مجحفة، كما أنبههم إلى أن جلستهم خالية من محاسبة المفسدين".

من جهته ردَّ عبدالمهدي على الصدر، في بيان، قال فيه: "طالبتني بالذهاب إلى مجلس النواب والإعلان من تحت قبته لانتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة ومفوضية جديدة، وإنني أشكرك، فمن حق أي قائد وأي مواطن أن يطالب رئيس الوزراء بما يراه مصلحة وطنية، وقد يكون المقترح المقدم أحد المخارج للأزمة الراهنة، فقد تأتي نتائج الانتخابات حاسمة وبالتالي يمكن تشكيل حكومة أغلبية سياسية واضحة تتمتع بدعم برلماني واضح".

وأوضح عبدالمهدي: "قد يساهم الحراك الشعبي نتيجة التظاهرات الأخيرة إلى مشاركة واسعة من الشباب في الانتخابات القادمة، وقد تقود التعديلات الدستورية والإصلاحات المطروحة لتغيير كامل المناخ السياسي في البلاد ويحدث تجديداً في القوى السياسية الحاملة لمشروع المرحلة المقبلة".

وزادَ قائلاً: "هناك خطوات أستطيع أنا القيام بها وأخرى تتعلق بأطراف أخرى، كذلك هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للأزمة، حيث لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لإعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق الأمر، بل هناك سياقات دستورية (المادة 64) يجب علي رئيس مجلس الوزراء الالتزام بها".

ومضى عبدالمهدي بالقول إن "الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتاً، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية، أو أن يقدم بموجب (المادة 64) ثلث أعضاء مجلس النواب، أي 110 صوتاً طلباً لحل مجلس النواب، وإذا صوت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فإن انتخابات تشريعية جديدة يجب أن تتم خلال 60 يوماً وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية".

واستطرد عبدالمهدي: "إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق أكثر اختصاراً وهو أن يتفق سماحتكم مع الأخ العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام إن لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق، واعتقد أن الكتل السياسية ستتعاون بشكل واسع لتحقيق التصويت اللازم، أما الانتخابات المبكرة فمجهولٌ أمرها، فمتى سيتسنى إجراؤها؟، وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها؟، وهل ستأتي نتائجها حاسمة؟، وغيرها من أمور قد تتركنا أمام مجاهيل كبيرة.







روداو