أعرب رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، يوم الاثنين، عن أسفه للاتهامات التي وجهها إليه مجلس القضاء الأعلى العراقي، والتي قال فيها إن "العبادي شارك وزراء حكومته الفاسدين في جرائمهم"، وردَّ العبادي بالقول: "نتحدى أي جهة كانت أن تثبت تورط العبادي بالدفاع عن فاسد أو التدخل لحماية مختلس، وإن (صحّت) فلماذا سكت القضاء وقتها ليفصح بها الآن في هذه الظروف بالذات؟".

" نتحدى أي جهة كانت أن تثبت تورط العبادي بالدفاع عن فاسد أو التدخل لحماية مختلس، وإن (صحّت) فلماذا سكت القضاء وقتها ليفصح بها الآن في هذه الظروف بالذات
وقال بيان للمكتب الإعلامي للعبادي، في بيان، إنه "يعرب عن أسفه لتصريح مجلس القضاء الأعلى، والذي جاء رداً على دعوة العبادي إلى الحفاظ على استقلال القضاء والذي هو حقه الدستوري".

وأضاف البيان: "يؤكد المكتب الإعلامي أنّ سجل الدكتور العبادي الأبيض معروف للجميع وأولهم القضاء، وهو طالب ويطالب دوماً بسيادة القانون والنزاهة ومحاسبة المفسدين، ولم يحدث يوماً أن تدخل لصالح قضية مريبة، بل العكس، فقد استدعت حكومته خبرات دولية وضعتها بخدمة القضاء العراقي لمساعدته بمكافحة الفساد، ووضعت أمام القضاء العشرات من ملفات الفساد بما فيها ملف تزوير انتخابات 2018 حرصاً منها على سلامة بناءات الدولة".

وتابع البيان: "نتحدى أي جهة كانت أن تثبت تورط العبادي بالدفاع عن فاسد أو التدخل لحماية مختلس، وإن (صحّت) فلماذا سكت القضاء وقتها ليفصح بها الآن في هذه الظروف بالذات؟!!".

وأردف البيان: "ما دخل القضاء بمنع أي شخص من أن يكون أو لا يكون رئيساً للوزراء؟، أليس الناخب هو من يختار في نظام يفترض به أن يعتمد مبدأ الفصل بين السلطات؟!".

وزادَ البيان: "كيف يجوز للقضاء أن يطعن بالنيات ويصدر حكماً بالافتراضات في بيان حول قضية لم يبحثها؟، وكيف يتدخل القضاء في جدل سياسي واتهامات من دون دليل؟، وما دليله أن العبادي دافع عن فاسدين (وهو لم يفعل مطلقاً)، وحتى لو فرضنا أن ذلك حصل، فهل يجوز اتهام المحامي الذي يدافع عن متهم بأنه شريك في الفساد!؟، أليس في كل ذلك مخالفة صريحة لنزاهة الموقع ومخالفة للمادة 87 من الدستور التي تؤكد استقلالية القضاء؟".

واختتم البيان: "نود أن نُطمئن الجميع بأنّ الدكتور العبادي منحاز دوماً إلى سيادة القانون وخدمة الشعب حفاظاً على الوطن والمواطن وليس طمعاً بالسلطة، وهو مستعد لمناظرات علنية لتبيان الحقائق ليكون الشعب هو الحكم على الرجال والمواقف والسياسات".

وشنَّ مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، واتهمه بـ"مشاركة وزراء حكومته الفاسدين في جرائمهم، واستغلال منصبه سابقاً لأغراض خاصة".

وذكر المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان، أن "المركز الإعلامي (لمجلس القضاء الأعلى) اطلع على ما نشره رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بخصوص دعوة رئاسة مجلس القضاء إلى الحفاظ على استقلال القضاء".

وأضاف البيرقدار: "نود أن نطمئنه وغيره أن القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلاً، ولن ينحاز لطرف ضد آخر، وأن انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط، لأن القانون فوق الجميع".









روداو