حقوق الإنسان تكشف عن عدد المقار الحكومية والحزبية المتضررة جراء "المظاهرات الدامية"
وبحسب بيان المفوضية : " ان مفوضية حقوق الانسان وثقت مغادرة اغلب المصابين من القوات الامنية والمتظاهرين المستشفيات بعد تلقيهم للعلاج".
كما أكدت أن عدد المعتقلين بلغ ٣ اشخاص بسبب قيامهم بحرق دور المواطنين في محافظة بابل .
واوضح البيان انه تم حرق وإلحاق الأضرار بـ( ٧٢) مبنى حكوميا وممتلكات عامة وخاصة ومقرات حزبية من قبل أشخاص حاولوا حرف التظاهرات عن مسارها السلمي في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وبابل.
واضاف "اصيب اربعة موظفين من كوادر المفوضية اثناء رصدهم التظاهرات وتوثيقها داعية كافة القوات الامنية والمتظاهرين السلميين التعاون مع فرق رصد وتسهيل مهامهم .
ودعت المفوضية كافة الأطراف الى التهدئة وتغليب لغة العقل والحكمة والحفاظ على مرتكزات الديمقراطية وأركان الدولة بما يعزز حرية الراي والتعبير في العراق .
واعربت المفوضية عن ادانتها واسفها وقلقها البالغ للأعمال التي رافقت التظاهرات وتودي الى منزلق خطير من خلال التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتخريب وترويع المواطنين من قبل أفراد منفلتين حاولوا حرف التظاهرات عن سلميتها ومطالبها المشروعة والذي يعد من اعمال الشغب المخالفة لحرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي.
ودعت كافة المتظاهرين السلميين بالحفاظ على تظاهراتهم ومطالبهم المشروعة والتعاون مع كافة القوات الامنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة لانها ملك للشعب والدولة كما نجدد مطالبتنا للقوات الامنية باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين والحفاظ على حياتهم .
واستؤنفت الاحتجاجات أمس الجمعة للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد.
ويطالب العراقيون بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد للنهوض ببلادهم التي تعد من أغنى دول العالم بالذهب الأسود، لكنها تحتل المرتبة الـ12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
rudaw
