طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة السلطات في العراق باتخاذ الخطوات الجادة والشجاعة لتنفيذ مطالب المتظاهرين الشرعية .

وبحسب بيان للمفوضية وجاء فيه: " ان تلك السلطات تعلم جيدا اين تكمن مواقع هدر الثروات والابتعاد عن الاصلاحات الطارئة بتدوير القوانين عبر حزم مرتبكة من اصلاحات مستعجلة ستؤدي الى انتاج عشرات الالاف من الفقراء الجدد بضرب معيشتهم مرة عبر احالتهم للتقاعد او بتخفيض هذه الرواتب او بزيادة وفرض انواع الضرائب الجديدة " .

ودعا السلطات الادارية المحلية للنزول الى المتظاهرين والاستماع اليهم ورفع ودعم مطالبهم ، مطالبا في الوقت ذاته السلطات الامنية بالتعامل مع المتظاهرين السلميين باقصى درجات المهنية وحمايتهم ومنع اي اعتداء عليهم مطلقا، ودعا الجميع لحفظ الممتلكات العامة والخاصة وصيانتها .

واضاف انه على يقين بمشروعية المطالب التي يحملها المتظاهرون وهو من الداعمين لهم والمدافعين عنهم دوما.

كما أكد انه سيتابع ذلك على مدار ٢٤ ساعة ضمن خلية الازمة التي شكلتها المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قتل 157 شخصا أغلبهم من المتظاهرين، جراء قمع قوات الأمن احتجاجات شعبية، ما أثار استياء عارما في البلاد.

وينوي ناشطون استئناف احتجاجاتهم المناهضة للحكومة، وانتشار الفساد، وسوء الخدمات، وقلة فرص العمل، يوم غد، رغم تعهدها بإجراء إصلاحات.










روداو