أعلن العراق عن تشكيل قوات تتولى "حفظ القانون" وذلك قبل عشرة ايام من احتجاجات مزمعة في بغداد.

وسقط عشرات المحتجين وأصيب المئات بجروح في الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري مما دفع السلطات لحظر التجول وحجب الانترنت.

وأعمال العنف، التي تخللت الاحتجاجات والتي بدأت في بغداد وامتدت لمدن الجنوب، هي الأسوأ منذ هزيمة تنظيم داعش قبل نحو عامين.

وحاول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تهدئة المتظاهرين بتقديم منح مالية مؤقتة ووعدهم بالإصلاح كما اجرى تغييرا وزاريا غير أنه من المستبعد انتهاء الاحتجاجات.

وقال متظاهرون وناشطون إنهم سينزلون الى الشوارع في "احتجاجات كبرى" في 25 من الشهر الجاري في ساحة التحرير وفي مدن عديدة.

وقال احد الناشطين في المظاهرات لكوردستان 24 "رسالتنا هي... اننا لا نريد من الفاسدين الإصلاح.. لا نتوقع من الفاسد أن يُصلح".

وفي الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري ردد المشاركون هتافات تندد بالطبقة السياسية وحملوها مسؤولية الفشل في تحسين أوضاعهم المعيشية.

وفيما بدا انه استباق حكومي للاحتجاجات المزمعة، عقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً يوم امس في بغداد بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الاجتماع شدد على "التحقيق الدقيق والأمين والعاجل على الحقائق بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية".

وأضاف انه تم التأكيد على "إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات".

كما تقرر في الاجتماع، بحسب البيان "تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين... لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية".

وجاءت التحركات الحكومية بعدما ندد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في 11 من الشهر الجاري، بالعنف المفرد ضد المتظاهرين وأمهل السلطات اسبوعين للكشف عمن امر وأطلق النار على المحتجين.

وبعدها شكلت الحكومة لجنة لكشف الملابسات بالكامل في غضون اسبوع "استجابة للمرجعية الدينية" التي يقودها السيستاني في النجف.

وقبل ذلك دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الى الاستقالة وقال إنه لا يمكن ان يُطلب من "الجلاد" تشكيل لجان للتحقيق.

ويوم امس، عقد مجلس الأمن الوطني جلسة برئاسة عادل عبد المهدي لمناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون، وفق بيان اصدره مكتبه.

وجاء في البيان "قرر مجلس الأمن الوطني تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي".

وفي الاحتجاجات الأخيرة قُتل العديد من المتظاهرين برصاص قناصة وهو ما احدث هزة وضجة في العراق الذي خرج لتوه من حرب مدمرة.









كوردستان24