دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، اليوم الاثنين، رئاستي النواب والوزراء بدراسة القوانين وتعديلاتها من قبل الشعب.

وقال المكتب في بيان :" بعد المتابعة المستمرة للحراك في الأعوام التي مضت وكان اخرها حراك عام ٢٠١٨ في البصرة او حراك عام ٢٠١٩ ندعو رئاستي مجلسي النواب والحكومة الى الوصول الى تنفيذ مطالب المتظاهرين الشرعية واقرارها .

ودعا إلى عقد جلسات جادة لكل محافظات البلاد جمعا او فراد ا و يكون هناك حضور لمكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان ويعرض ما لديه من ملفات دقيقة ومؤشرات المتابعة الميدانية على مدار الساعة٠ كما يطالب باشراك اصحاب الحراك وناشطي المجتمع ومنظماته الفاعلة مع ممثلي المدن واساتذة واصحاب الاختصاص.

واضاف البيان:" سيتم طرح اي من مسودات للقوانين او تعديلاتها على القراءة الجادة من هذه الجهات حتى يصار الى اقرار القوانين التي لا تأخذ صور الاحادية والشمولية وللابتعاد عن قصر النظر والحلول الترقيعية .

كما أكد على ضرورة " الابتعاد عن عمليات (تدوير) القوانين بسلب الحقوق من جهات واعطائها لأخرى او الابتعاد عن مصادر الهدر الحقيقية للثروات والاتجاه الى مايضر المواطن من زيادة الضرائب او غيرها " مبينا ان النظم الاقتصادية في العالم مع اختلافها تعمل للمستوى الموحد للدخل ثم يتم اقرار التوازن " مشيرا الى ان التمييز غير العادل للمميزات فوق مستوى الدخل الموحد الذي لايعتمد مستوى عمل وعلمية الفرد سيؤدي ذلك الى استمرار المشكلات او تعقيدها .

وأضاف" ان مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة يرى ان العراق له من الثروات التي من الممكن ان تغطي ثلاثة اضعاف سكانه حال التوزيع العادل الذي يحترم كرامة الفرد وعمله وعلمه وحال العمل الجاد بماكنة محاربة الفساد بإنفاذ القوانين المعطلة "لافتا الى ان الفرد في العراق سيكون بمستوى معاشي لايقل عما نراه في دول الثروة والتي يتصدر العراق اعدادها.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ مطلع تشرين الأول، 2019 اذ بدأت في بغداد ما لبثت أن توسعت مخلفة عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

ويطالب المتظاهرون بالإصلاحات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه الاحتجاجات الغاضبة بعد تفشي الفساد في الدوائر الرسمية، وضعف الوضع الاقتصادي، وقلة التوظيف للشباب، مما تسبب بارتفاع معدل البطالة وازدياد الفقر.








روداو