رجح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، 05 تشرين الأول، 2019 إلى قرب إقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والإناطة بمهامه إلى رئيس الجمهورية.

وقال حرب : إن " هناك تحركاً لرئيس الجمهورية برهم صالح بإقالة عادل عبدالمهدي وفقاً للدستور". مشيراً إلى أن " المادة 78 من الدستور تؤكد أن رئيس الوزراء يقع على عاتقه أي تقصير في جميع مفاصل الدولة".

وأضاف : "في حال إقدام رئيس الجمهورية على تلك الخطوة؛ فأن برهم صالح سيتولى مهام رئيس الوزراء بالوكالة لحين تقديم مرشح عن الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً بديلاً عن رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي".

واستبعد الخبير القانوني طارق حرب إزاحة النظام الرئاسي في العراق؛ مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد فقط إقالة عبدالمهدي من منصبه.

كما كشف عن وجود تذمر كبير لنواب البرلمان العراقي تجاه رئيس الوزراء عبدالمهدي بعد تجاهله لجميع مطالب المتظاهرين أو الخطوات التنفيذية "الخجولة " تجاه الأزمات التي تحيط بالعراق في الوقت الراهن.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، إلى استقالة الحكومة "شلع قلع"، والبدء بإجراء انتخابات مبكرة.









روداو