فرست احمد: تقدمنا بشكوى ضد الحلبوصی
وقد ارسل وزير العدل في حكومة الإقليم عبر وكيله الحقوقي يوم 24\9\2019 دعواه الى المحكمة الإتحادية العراقية العليا أشار فيها الى ان التعديل باطل كون رئيس مجلس النواب العراقي وضع القانون رقم 14 لسنة 2019 وهذا القانون بالضد من احكام الدستور وأسس الإنتخابات العامة واسس الديمقراطية وكذلك الحقوق الأساسية الواردة في الدستور، وهذا ما يجعل تعديل القانون رقم 14 لسنة 2019 باطلاً وإلغائه ضرورياً وفق احكام المادة 12 من الدستور.
وعلى ضوء تلك المادة الدستورية تقدم وزير العدل في حكومة الإقليم بشكواه متضمناً 8 نقاط قانونية تؤكد لادستورية ولاقانونية ذلك قانون التعديل المشار اليه .
PDK
