يُبدي عدد من الكتل والأحزاب السياسية في العراق، مخاوف مبكرة، من عمليات تزوير وتلاعب في نتائج انتخابات مجالس المحافظات في كافة المدن والمناطق العراقية، المقررة في نيسان 2020، وطالبت بالعمل منذ الآن على طمأنة الكتل السياسية على مجمل العمل الانتخابي، لأن ذلك سينعكس إيجاباً على حجم مشاركة المواطنين في تلك الانتخابات التي ينتظر منها ولادة حكومات محلية جديدة للمحافظات العراقية، تتمتع بصلاحيات واسعة، وفقاً للدستور.

وتأتي المخاوف الحالية في ظل تنامي نفوذ الميلشيات في مدن ومحافظات شمال البلاد وغربها التي كانت خاضعة لاحتلال تنظيم "داعش"، خاصة مع امتلاك عدد من تلك الفصائل أجنحة سياسية بعضها شُكل حديثاً. وكانت الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 2018 قد شهدت خلافات شديدة، بسبب اتهامات عديدة لمفوضية الانتخابات، ولقوى سياسية أخرى، بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وبأصوات الناخبين، كما شهدت بعض المدن المحررة، عمليات تزوير وضغط على النازحين قامت بها مليشيات مسلحة، وأطراف سياسية استخدمت المال أيضاً في حملاتها.

في السياق، ذكر نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، نور الدين قبلان، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "المحافظة غير جاهزة للانتخابات، فهناك الكثير من النازحين في المخيمات، وأعداد كبيرة من الناخبين خارج العراق أو موزعة بين محافظات عدة". ورأى أن "هناك مناطق مثل شنكال وغيرها خارج سيطرة الدولة، كما أن هناك الكثير من القرى والنواحي التي لم يعد إليها أهلها بعد، بينما سجّلت بعض الوحدات الإدارية عودة 50 في المائة من الأهالي".

وأكد قبلان أن "كل تلك الأمور يمكن أن تستغلّ لجهات سياسية معينة، وقد تكون الانتخابات المقبلة غير منصفة، فهناك مخاوف سياسية وشعبية في نينوى وباقي المناطق والمدن المحررة من حصول عمليات تزوير وتغيير في نتائج الانتخابات، خصوصاً مع وجود جماعات مسلحة تسيطر على الملف الأمني لأغلب المناطق".

في المقابل، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اتخاذها خطوات وإجراءات في انتخابات مجالس المحافظات، لمنع حصول عمليات تزوير أو تلاعب في النتائج.

أما في شأن النازحين، فكشف عضو مجلس المفوضين في المفوضية حازم الرديني، لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن لأي نازح التصويت إلا في حال امتلاكه البطاقة البيومترية، التي تحمل صورة وبصمة، وكل نازح لا يملك بطاقة انتخابية لا يمكن له المشاركة في الانتخابات المقبلة.









pdk