أعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي في مدينة سامراء، عن الاحتفاظ بالحق القانوني إزاء الاتهامات التي طالت قوات الحشد في قاطع عمليات سامراء بمحافظة سامراء.

‎وبحسب بيان لقيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي:" انه في الوقت الذي يقدم فيه أبطال قيادة عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي (سرايا السلام سابقا) البطولات والتضحيات ومواصلة الجهود الأمنية الرامية الى تحقيق الإستقرار الأمني في سامراء تخرج بعض التصريحات من هنا وهناك لتبحث عن وسيلة للنيل من هؤلاء الأبطال ونحن إذ نحتفظ بحق الرد القانوني وفق ما لنا من حق وإجراءات قضائية سنقوم بها رداً على الإتهامات التي نشرها جمال الكربولي في مواقع التواصل الإجتماعي نبين ان ( نظام الكفيل ) نظام وضع من قبل قيادة عمليات سامراء ( القوات الأمنية ) وأسماء الكفلاء موجودة في السيطرات لدى القوات الأمنية بكتاب رسمي من قبل قيادة عمليات سامراء للقوات الأمنية ولا علاقة للحشد الشعبي اللواء 313 بذلك".

‎وأضاف:" بانه لا علاقة لها بعجلات الحمل فكل الإجراءات تتخذ من قبل القوات الأمنية المشرفة على السونار ".

‎كما أكدت قيادة الحشد: "انه بخصوص منع صيادي الأسماك فهذا الكلام أيضاً غير صحيح لأنهم موجودون في القاطع وبإشراف من القوات الأمنية الشرطة الاتحادية ولكننا أبعدناهم عن مناطق الخطر التي يتواجد فيها العدو وبسبب ما تعرضوا له حيث قُتل خمسة صيادين من قبل العدو قبل مدة".

وكان قد ذكر حزب الحل في بيان له، أنه "لازال قضاء سامراء والنواحي التابعة للقضاء يشهد حظر تجوال ليلي من الساعة الثانية صباحاً وحتى الرابعة صباحاً تفرضه تشكيلات سرايا السلام ، بالاضافة الى تحكمها بدخول المواطنين الى قضاء سامراء وفرضها (نظام الكفيل) وهو ما أثر سلباً على عودة الحياة الطبيعية للقضاء وزاد من تدهور وضعها الاقتصادي".

متهماً "قيام بعض تشكيلات سرايا السلام بفرض الأتاوات على أصحاب عجلات الحمل في سيطرات ونقاط التفتيش في مداخل سامراء، بالإضافة إلى منع صيادي الأسماك في بحيرة الثرثار من مزاولة عملهم الا من خلال تجار الأسماك الذين يتعاملون معهم ويحتكرون سوق الأسماك في القضاء، وهو ما أنعكس بشكل كبير على أسعار البضائع والأسماك ومنع الكثيرين من مصدر رزقهم الوحيد".









روداو