أعلنت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، تقديمها مقترحاً لقانون جديد يقضي باستبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية، ضمن خمسة قوانين أرسلتها إلى هيئة رئاسة البرلمان لإدراجها في جدول أعمال الجلسات.

و.قال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، لجريدة الصباح الرسمية إن اللجنة "أنجزت خمسة قوانين مهمة وأرسلتها الى هيئة الرئاسة لإدراجها في جدول الاعمال والتصويت عليها"

وأضاف أن القوانين هي: "قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام، والتعديل الاول لقانون هيئة الاشراف القضائي ومقترح التعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي ومقترح التعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعديل الاول لقانون الاسلحة رقم 51 لسنة 2017".

وتابع أن "قانون المحكمة الاتحادية ما زال يناقش في اللجنة".

وأوضح أن اللجنة أعدت "مقترحاً لقانون جديد يقضي باستبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية لمعالجة الاكتظاظ في السجون وتعضيد ايرادات الدولة القانونية"، مبيناً: "سيتم وضع الصيغة النهائية له في الاسابيع المقبلة".

ومضى بالقول أن "مقترح القانون سيعطي الحق للمحكوم بأقل من ثلاث سنوات في استبدال عقوبته بمبالغ مالية".








روداو