المالية النيابية تحذر من هدر في تسويق النفط العراقي يقدر بـ 600 مليون دولار شهرياً
وقال ذيبان في مؤتمر صحفي : إن "شركة تسويق النفط العراقي تهيمن على عائدات النفط الشهرية وبما يقدر بـ500 – 600 دولار شهرياً". مشيراً إلى أن وزير النفط العراقي لديه علم مسبق بالخروقات بالتصرفات الصادرة عن شركة التسويق.
كما أكد أنه "قامت شركة تسويق النفط بالتلاعب في الإيرادات المالية وبحسب الدستور العراقي فأن كل المبيعات النفطية والمنافذ الحدودية يجب أن تكون عائديتها إلى وزارة المالية وأن أي تصرف خارج هذا النطاق يعد خرقاً للدستور العراقي".
ولفت ذيبان "أن شركة التسويق النفطي وبعلم وزير النفط تستحوذ على 500 – 600 مليون دولا شهرياً؛ فيما لم ترسل العائات النفطية إلى وزارة المالية".
وبين أيضاً "أن اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية يجهلان أي معلومات حول المبالغ المستحصلة عن شركة تسويق النفط".
ودعا عضو اللجنة المالية وزير المالية لإيقاف هذه الخروقات الحاصلة داخل شركة تسويق النفط.
يُشار إلى أن وزارة النفط في العراق، وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019، اعتمدت فيها على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.
روداو
