دعا مسؤول مركز العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي بكوردستان سوريا، آلدار خليل، المجلس الوطني الكوردي إلى فتح مكاتبه في كوردستان سوريا، وممارسه أنشطته وفعالياته، فيما أكد عضوٌ بالمجلس الوطني، أنه قبل حلِّ مسألة فتح المكاتب، يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي، عن خليل قوله، إن "الخلافات بين الأطراف السياسية ليست كبيرة جداً كما يُروج لها، وأن هذه الخلافات لا تؤثر في الموقف الوطني عندما يكون الهدف خدمة الشعب".

وأضاف خليل أنه "لا يعلم لماذا لا يفتح المجلس الوطني الكوردي مكاتبه ويمارس أنشطته، لا سيما بعد أن أصدرت الإدارة الذاتية قراراً بالسماح بفتح المكاتب وممارسة العمل السياسي".

وتابع مسؤول مركز العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي بكوردستان سوريا، أنه "لا توجد أي عقبات أمام المجلس الوطني الكوردي، وأن هذه المرحلة بحاجة للعمل الوطني المسؤول".

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، محسن طاهر،: إنه "قبل حلِّ مسألة فتح المكاتب، يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين، لأن إطلاق سراحهم يعتبر خطوةً باتجاه بناء الثقة".وطالب طاهر، الذي يعتبر حزبه جزءاً رئيساً من المجلس الوطني الكوردي، بأن "يكون اتفاقهم مع حزب الاتحاد الديمقراطي بإشراف طرفٍ دولي، لأن اتفاقين سابقين عُقدا، ولكن لم يُكتب لهما النجاح".






روداو