أكد مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان بالبصرة مهدي التميمي، اليوم الاثنين، أن النزاعات العشائرية المسلحة أسفرت عن نزوح العشرات من العائلات، مؤكداً أن الحكومة العراقية غير جادة بحصر السلاح في يد الدولة.

وقال التميمي : إن "القوات الأمنية ليست لها الجدية في بسط وفرض القانون اثر النزاعات العشائرية المسلحة التي شهدتها البصرة مؤخراً". مؤكداً نزوح العشرات من العائلات عن مناطقهم ومقتل العديد من الأبرياء اثر الاشتباكات المسلحة بين العشائر.

ولفت أيضاً إلى أنه "على الحكومة العراقية بسط الأمن بما يراعي حقوق الانسان، الا أن الجدية لم تكن واضحة خلال العمليات العسكرية التي جرت في البصرة خلال الآونة الأخيرة".

كما أبدى التميمي عدم تفاؤله بالخطط الأمنية بما يؤمن تحقيق الاستقرار في محافظة البصرة، مؤكداً أن الدولة غير قادرة على نزع السلاح من العشائر.

وتنفذ القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية واسعة في محافظة البصرة تستهدف العشائر المسلحة وذلك بعد أن أمهلتها 48 ساعة لفض جميع النزاعات المسلحة.

وتشهد محافظة البصرة، وبصورة شبه مستمرة، اندلاع نزاعات عشائرية؛ مما يسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ويؤشر على علوية الأعراف القبلية، على حساب سيادة القانون خاصة مع خروجها عن السيطرة.

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، قد أكد مطلع آب / اغسطس الماضي أن الحكومة تعمل حالياً على حصر السلاح بيد الدولة.









روداو