أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية تعتزم صرف 452 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم من جهتها مستعدة لتسليم بغداد واردات 250 ألف برميل نفط يومياً.

وقال عادل، في مؤتمر صحفي إن "المبلغ الذي تقتطعه الحكومة العراقية شهرياً، أكثر بكثير من قيمة 250 ألف برميل نفط، في حين أبدت حكومة إقليم كوردستان استعدادها لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الملف خلال اجتماع اللجان الذي سيعقد بعد بضعة أيام".

وأضاف أن "العديد من الخطوات اتخذت في هذا الاتجاه، وفي السياق ذاته تم تشكيل لجان خاصة بهدف حل النقاط الخلافية".

ولفت المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان إلى أن "بغداد وأربيل متفقتان على حل المشاكل العالقة، خاصة ملفات النفط والمالية والمادة 140 من الدستور، وعدة ملفات أخرى، بما يصب في مصلحة الجانبين، كما تم تشكيل عدة لجان للتباحث وحل المشاكل".

وتابع عادل أن "الأولوية لدى حكومة إقليم كوردستان هي صرف رواتب الموظفين في مواعيد شهرية ثابتة"، لافتاً إلى أن "الإقليم يسلم إيرادات 250 ألف برميل من النفط إلى بغداد".

مشيراً إلى أنه "قانون الموازنة المالية لعام 2019 حدد 12% حصةً لإقليم كوردستان، إلا أن بغداد لم ترسل إلا 452 مليار دينار فقط لغاية الشهر الثامن الجاري"، مؤكداً أن "حكومة الإقليم لديها نوايا حسنة للاتفاق مع بغداد، لكنها لن تتنازل عن حقوقها، وهي متفائلة بالتوصل لاتفاق".

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد طالب في وقت سابق بـ"حلِّ إشكالية تصدير إقليم كوردستان لأكثر من 250 ألف برميل نفط"، مشيراً إلى أن "الموازنة لم تتطرق لمثل هكذا حالة، ونحتاج إلى بحثٍ وحوارٍ مع الإقليم"، وقال إن "قانون الموازنة ألزم إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية يومياً، وإذا لم يسلم الإقليم هذه الحصة فسيقتطع من حصة الإقليم ما يوازيه"، وأضاف: "لم نستلم أي برميل نفط من الإقليم لحد اليوم، والحكومة لا تسلم حصة الإقليم كاملة بل تسلم فقط الرواتب، وهذا حق لشعبنا في كوردستان لأنهم أبناؤنا".

كما نوَّه عبدالمهدي إلى أن "الحكومة تدفع الرواتب والمستحقات لإقليم كردستان بموجب الموازنة، ولا تدفع الجزء الباقي لأن قانون الموازنة ألزمها بخصم ما يقابل المبالغ التي تمثلها قيمة 250 ألف برميل من النفط يومياً"، بحسب تعبيره.










روداو