رحب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بقرارات مجلس القضاء الأعلى الأخيرة بشأن المنافذ الحدودية ومكافحة آفة المخدرات، داعياً إلى ضرورة السرعة في حسم الملفات المرتبطة بالنزاهة وتشديد الأحكام القضائية الخاصة.

وقال المجلس في بيان، إنه "يثمن القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 تموز 2019، والتي انعقدت برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، والتي يعدها مكملة للإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مكافحة منظومات الفساد، خصوصاً ما يرتبط منها بملف المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل المنافذ واتخاذ أشد العقوبات بحقهم، وما يمثله ذلك من حافز للجهات الرقابية والتفتيشية في ممارسة دورهم على أتم وجه، وكذلك ما يرتبط بملف آفة المخدرات واتخاذ أقصى العقوبات بحق المرتبطين بهذه الآفة سواء متعاطين أو مروجين أو متاجرين أو ناقلين أو وسطاء".

وأضاف أن "القرار يمثل دعماً للإجراءات الحكومية المتخذة، والتي أقرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وإلزام الوزارات المختصة باتخاذها بما فيها إبرام الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار والدول الإقليمية لمساعدة العراق في الحد من عمليات التهريب، ويثمن المجلس كذلك دور مجلس القضاء الأعلى في الخطوات التي اتخذها بخصوص تشخيص المخالفات القانونية في المحافظات والأماكن المقدسة في العراق بما يؤمن الحفاظ على قدسية تلك الأماكن".

وتابع أنه "إذ يشد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد على يد السلطة القضائية ومؤسساتها بضرورة السرعة في حسم الملفات المرتبطة بالنزاهة وتشديد الأحكام القضائية الخاصة بها، فإنه وبدورنا قد أوعزنا إلى الجهات الرقابية والتفتيشية وذات الصلة بتزويد القضاء بكافة الأوليات والأدلة اللازمة التي تُمكنه من سرعة الحسم".

وأعرب عن "تقديره لمثل هذه القرارات ويشد على يد المحاكم والقضاة في إصدار أشد الأحكام القضائية بحق المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري وبما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها ويحفظ لها حرمتها".








روداو