أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أن البرلمان يستعد لرفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء بتهم متنوعة تتراوح بين التشهير والفساد، مبينةً أن عددهم يتجاوز الـ30 نائباً.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، للجريدة الرسمية إن "البرلمان ماضٍ في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء كونه إجراءً قانونياً ودستورياً وعلى النائب أن يدافع عن نفسه أمام القضاء".

وأضاف: "بالنسبة للوزراء الموجهة لهم تهم فساد الذين صرح بهم رئيس الوزراء فتجب إحالتهم على القضاء قبل التصريح، لأنهم لا يتمتعون بالحصانة سواء كانوا سابقين أو حاليين، لذلك فالإجراءات القانونية من السهولة أن تقام بحقهم".

ودعا الغزي رئيس الوزراء باعتباره رئيس جهاز مكافحة الفساد الى "المضي بإجراءات التحقيق وإحالة المطلوبين على الجهات المعنية باعتبارها هي التي تنظر بهذه الامور حتى تثبت إدانتهم من عدمها".

وأشار إلى أن "مجلس القضاء الأعلى فاتح في وقت سابق مجلس النواب بوجود شخصيات أصبحت تتمتع بعضوية البرلمان وكانت سابقاً حاصلة على مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة وقد وجهت لها بعض تهم الفساد، وعلى مجلس النواب أن يرفع عنها الحصانة فضلاً عن نواب حاليين"، مبيناً أن "عددهم أكثر من 30 نائباً تتراوح تهمهم بين قذف وتشهير وأخرى تهم فساد".

يشار إلى أن البرلمان لم يقم برفع الحصانة عن أحد من أعضائه منذ انطلاق أولى دوراته في 2006 سوى حالة واحدة أبطلتها المحكمة الاتحادية.

وفي 22-7-2019، أرسل مجلس القضاء الأعلى في العراق، طلباً لرئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن 5 نواب؛ للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد، دون الكشف عن اسمائهم.

وتشير المادة الـ63 من الدستور العراقي إلى أنه لا يجوز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي إلا بموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة.

والعراق واحد من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس الأموال.









روداوو