كركوكي: يجب الإلتزام بالدستور لحل مشاكل كركوك
صادق مجلس النواب العراقي يوم الإثنين الماضي على قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وبسبب رفضها بعض مواد وبنود القانون قاطعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جلسة المجلس.
ففي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أعلن الدكتور كمال كركوكي بأنه" كان من المفروض ان تقاطع جميع الكتل الكوردستانية جلسة المجلس لكي لايكتمل النصاب القانوني ويتم تأجيل الجلسة ويُفتح المجال لمزيد من المناقشات والحوار حول مسألة كركوك، لكن للأسف لم يحدث ذلك".
وأوضح كركوكي بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قال اثناء عرض المادة الخاصة بكركوك في الجلسة الرسمية " على المفوضية الإلتزام بتدقيق قوائم الناخبين على ان يتطابق قسيمة المواد الغذائية مع بطاقة الأحوال الشخصية للناخب الكركوكي، وإلغاء الأسماء التي لاتتطابق في المستمسكين وذلك في مدة أقصاه لايتجاوز 31كانون الأول 2020"، عليه فإن الدكتور كمال كركوكي يعتقد لو تم الإلتزام بالقانون وتم تأجيل الإنتخابات الى مابعد تدقيق السجلات، فإن إنتخابات محافظة كركوك ستقع في 2021. حيث من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في الأول من نيسان 2020 في حين يكون موعد تدقيق سجلات كركوك نهاية كانون الأول 2020، وأوضح بأنه لايجوز تأجيل التدقيق الى مابعد الإنتخابات لأن ذلك مخالف لكل الأسس القانونية والدستورية وحقوق الإنسان".
وأشار كركوكي الى المساعي التي تبذل من قبل بعض الجماعات لتجري انتخابات كركوك مع بقية المحافظات العراقية وان يكون لمن اتوا بعد خيانة 16 اكتوبر الحق في المشاركة في التصويت، وهذا مخالف للقانون والدستور، حيث حسب الدستور يجب ان تتم الإجراءات التالية:
1ـ التطبيع 2ـ التعداد 3ـ الإستفتاء، لذا على جميع الأطراف الإلتزام بهذه المباديء والبنود الدستورية من اجل معالجة المشاكل القائمة، كون كل المشاكل التي تقع سببها عدم الإلتزام بالدستور".
p d k
