تسلمت الكويت مبلغ 270 مليون دولار إضافي كتعويضات عن أضرار نجمت عن الغزو العراقي عام 1990، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، في إطار مساعيها للحصول على كامل التعويضات بعد أكثر من عشر سنوات على إعدام صدام حسين.

وتشكلت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في 1991، وهو نفس العام الذي طرد فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت.

وكلفت اللجنة دفع 52,4 مليار دولار (46,8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب الاحتلال العراقي للكويت.

وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

وأجبرت اللجنة على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية – داعش" على أجزاء واسعة من البلاد.

وقالت اللجنة إنه بهذه الدفعة الأخيرة تكون قد دفعت إجمالي 48,7 مليار دولار، ليتبقى 3,7 مليار دولار من التعويضات.

وترتبط هذه الأموال بطلب واحد قدمته شركة نفط الكويت لخسائرها في الإنتاج والأضرار التي لحقت بموجودات النفط، بحسب ما أفادت اللجنة في بيان.

والتزم العراق دفع الضريبة، باستثناء طلبه تعليقها عام 2014، رغم أن البعض يتساءل ما إذا كان البرنامج منصفاً للبلد الذي لا يزال يعاني من النزاعات.

وأطيح بصدام حسين ونظامه خلال اجتياح أمريكي عام 2003، وأعدم شنقاً حتى الموت أواخر العام 2006.








روداو