أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن البرلمان يتجه لإصدار قرار يقضي بتجريد القادة العسكريين والأمنيين من جنسيتهم الأجنبية، مشيرةً إلى أنه "امتلاك العسكريين الجنسية الأجنبية أمر غير صحيح ويضر بعمل المؤسسة العسكرية".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع، فالح العيساوي في تصريح لجريدة "الصباح" الرسمية ، إن "موضوع الجنسية يشمل كل المسؤولين الموجودين في الدرجات الخاصة، ولكن السياسي شيء والعامل في الأجهزة الأمنية شيء آخر، إذ إنه من غير المنطقي أن يكون أحدهم موجوداً في هذه الأجهزة ويدافع عن أمن البلد واقتصاده ويملك جنسية أجنبية".

وأضاف العيساوي أن "الحراك البرلماني لا يشمل ضباط الجيش فقط وإنما كافة المسؤولين في الدرجات الحساسة في دوائر الدولة، وأمر مرفوض أن يكون لدى الضباط جنسية أجنبية"، مبيناً أنه "في الأسبوع الماضي طرح الموضوع في البرلمان بقوة، برفض أن يكون هنالك ضباط في الجيش وفي أماكن حساسة أمنية تهتم بأمن الدولة ولديهم جنسيات دول أخرى وعوائلهم في دول أخرى".

وتابع: "ننتظر خلال جلسات مجلس النواب للطلب من القائد العام للقوات المسلحة بتزويد البرلمان بأسماء الضباط الذين لديهم جنسيات أخرى لأنه موضوع خطير ويمس أمن البلاد، ويجب أن يتخلى الضابط عن جنسيته الثانية أو يغادر المنصب".

كما قال عضو لجنة الأمن والدفاع حسن سالم "وجود حراك داخل البرلمان لتجريد القادة العسكريين من جنسياتهم الأجنبية كون الأمر خطيراً ويمس أمن الدولة"، لافتاً إلى أن "عدداً من أعضاء مجلس النواب يقودون حراكاً نيابياً للتصويت على قرار يجرد القادة الأمنيين بالمؤسسة العسكرية من الجنسية الأجنبية".

وأضاف سالم، إن "المؤسسة العسكرية بحاجة إلى إعادة هيكلتها من جديد والنظر بالسير الذاتية لقادة العمليات والفرق"، مبيناً أن "امتلاك العسكريين الجنسية الأجنبية أمر غير صحيح ويضر بعمل المؤسسة العسكرية".







روداو