يقول مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن المرشح لحقيبة وزارة الموارد الطبيعية سيحدد قبل نهاية العطلة البرلمانية، وسيقدم للبرلمان للمصادقة عليه.

قبل أن يمنح برلمان كوردستان الثقة لكابينته الحكومية، بيوم واحد، أنهى مسرور البارزاني الشائعات بنشر قائمة بأسماء وزراء الحكومة، ولم يكن "آشتي هورامي" بينهم، وأصدر رئيس وزراء إقليم كوردستان أول أمس، الاثنين 15 تموز 2019، أمراً بتعيين آشتي هورامي مساعداً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة، بفضل خبرة الأخير في هذا المجال. لكن الناس مازالوا يتساءلون: لمن ستكون حقيبة وزارة الموارد الطبيعية؟

يقول برلماني من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن الحزب مازال يبحث لتحديد مرشح مختص ذي خبرة ودراية في هذا المجال، وأوضح البرلماني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن وزارة الموارد الطبيعية "ستستمر في أعمالها بإشراف مباشر من رئيس الوزراء، وليس معلوماً حتى الآن من سيكون الوزير الجديد، فالبرلمان في عطلة وهذا يوفر الوقت (لاختيار المرشح)".

وتفيد معلومات:ة أن آشتي هورامي سيبقى على رأس الوزارة لحين اختيار وزير جديد "لكن رئيس الحكومة نفسه سيكون المساعد الرئيس في إنجاز الأعمال الهامة للوزارة، وبعد تعيين الوزير الجديد، سيباشر آشتي هورامي مهامه مساعداً لرئيس وزراء إقليم كوردستان لشؤون الطاقة".

وزاد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني: "سيكون لرئيس الحكومة حينها مساعدان، سيتوليان مهامهما بعد تعديل قانون مجلس الوزراء، وهما مساعد رئيس الوزراء للإصلاح، جلال جوهر، ومساعد رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، آشتي هورامي".يعتبر ملف النفط من أعقد الملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وأكثرها تأزماً، ويرى البعض أن اتباع سياسة نفطية مستقلة واستقدام الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط بكوردستان، أظهرا قدرات آشتي هورامي الذي حول تلك السياسة من مخاطرة إلى مكسب ستعرف قيمته في السنوات القادمة. لكن آخرين ينتقدونه ويأخذون عليه أن وزارته هي من أكثر وزارات الحكومة غموضاً وهي مصدر لتعميق الخلافات بين أربيل وبغداد.

يقول عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كوردستان، سركو آزاد: "لم يعد لهذه الوزارة وكيل وزارة حتى، وهي تدار الآن من قبل رئيس الحكومة بصورة مباشرة، ولهذا نتعامل معه في المسائل المتعلقة بشؤون الموارد الطبيعية".

ونفى هذا البرلماني أن يكون لهذه الحالة تأثير على عمل لجنتهم واللجان الفرعية التي تشكل لمتابعة واستحصال البيانات، ويقول إنهم شكلوا حالياً ثلاث لجان باشرت أعمالها "في السليمانية ودهوك وأربيل، لمتابعة مسألة المصافي غير القانونية وتلوث البيئة".

وتوقع آزاد أن "يقدم اسم الوزير الجديد إلى البرلمان للمصادقة عليه، قبل نهاية العطلة الصيفية للبرلمان".

في العام 2016، اقترح الحزب الديمقراطي الكوردستاني اسم الخبير النفطي والأكاديمي الذي يدرس بجامعة دهوك، د. نزار محمد، لنيل حقيبة وزارة النفط الاتحادية، لكن الوزارة لم تكن من حصة الكورد، ويقول برلمانيون ومسؤولون في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن د. نزار محمد واحد من المرشحين لحقيبة وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان.

وهناك معلومات تشير إلى احتمال تغيير اسم وزارة الموارد الطبيعية إلى "وزارة النفط"، مع تشكيل فريق يعرف بـ(فريق مستشاري الطاقة) لحين اتضاح شؤون الوزارة لرئيس الوزراء، وسيكون آشتي هورامي واحداً من أعضاء الفريق.وأعلن مصدر مطلع لشبكة رووداو الإعلامية أن قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانت قد قررت أن يشغل آشتي هورامي المنصب لسنتين لحين إعداد شخص آخر يحل محله، ويتولى هو منصب مساعد رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، لكن الأخير لم يقبل المقترح.

ويقول النائب السابق لرئيس لجنة الموارد الطبيعية في برلمان كوردستان، دلشاد شعبان: "حقيبة وزارة الموارد الطبيعية ليست مثل أي وزارة أخرى، وينبغي أن يكون الذي يتولاها إدارياً وفي نفس الوقت سياسياً، وليس هناك بديل عن آشتي هورامي في هذه المرحلة".

وعن سبب عدم ترشيح أحد لحقيبة وزارة الموارد الطبيعية، قال شعبان: "كان لبعض الأطراف السياسية ملاحظات على طريقة عمل الوزارة، لكن ملء الفراغ صعب للغاية، وسيتولى السيد مسرور (البارزاني) إدارة الوزارة لمدة عام ثم يعين وزيراً لها".

وأعلن العضو العامل في الفرع الأول للحزب الديمقراطي الكوردستاني بدهوك، خالد دوسكي، لشبكة رووداو الإعلامية أن كثيرين من دهوك قدموا سيرهم الذاتية إلى قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكان د. نزار محمد واحداً من المترشحين لوزارة الموارد الطبيعية.









روداو