عبد المهدي يصدر مرسوماً بشأن الحشد الشعبي ويضعه بين خيارين
ويأمر المرسوم فصائل الحشد الشعبي بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من تموز يوليو الجاري للالتزام بالضوابط الجديدة.
وأمر عبد المهدي أن يكون عمل قوات الحشد الشعبي جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة، وأن تكون تحت إمرة القائد العام وفقا للقانون الذي شرعه مجلس النواب.
واضاف المرسوم أن جميع التسميات لفصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم الدولة سيتم التخلي عنها نهائيا واستبدال التسميات العسكرية المعروفة بها.
واشار الى أن الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة، يمكنها أن تتحول إلى تنظيمات سياسية، خاضعة لقانون الأحزاب، بشرط ألا تحمل السلاح إلا بإجازة رسمية.
وشدد المرسوم على ضرورة تحديد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي أسوة ببقية القوات المسلحة، وخضوعها لما يعرف عسكريا بنظام المعركة وفق سياقات القوات المسلحة.
وأمر عبد المهدي بغلق جميع مقرات فصائل الحشد الشعبي في المدن وخارجها بما فيها المكاتب الاقتصادية أو نقاط التفتيش التي تكون خارج الإطار الجديد.
وتملك تلك الفصائل، التي ساعدت العراق وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، نفوذا كبيرا في السياسة العراقية.
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فك ارتباط فصيله المسلح به مباشرة تمهيدا لإلحاقه بالمؤسسة الأمنية وبناء على الأمر الديواني الذي أصدره عبد المهدي، لكنه اشترط انصاف مقاتليه عبر ضمهم للاجهزة الامنية.
ولا يختلف الأمر الديواني لرئيس الحكومة كثيرا عن القانون الذي صدر قبل نحو عامين، لكنه صدر بعد الهجوم على قواعد عسكرية تضم قوات أميركية.
وتتصاعد حدة التوتر منذ أشهر بين واشنطن وحلفائها من دول الخليج العربية من جانب وبين طهران ووكلائها في المنطقة من جانب آخر لكن حلفاء إيران العراقيين عارضوا علنا احتمالات الحرب.
ووفقا للمحلل الأمني هشام الهاشمي، فإن التوقيت هو الفارق الأساسي بين مرسوم عبد المهدي ومرسوم آخر مشابه وضعه سلفه حيدر العبادي ولم يدخل حيز التنفيذ بدرجة كبيرة.
وقال الهاشمي إن الانتماء بشكل رسمي لأجهزة العراق الأمنية يعني أن أي هجوم على تلك الفصائل سيحتسب هجوما على العراق.
وأمام فصائل الحشد حتى 31 من يوليو تموز للالتزام بالضوابط الجديدة ومن لم يلتزم بها يعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه.
كوردستان24
