ناقش مجلس محافظة نينوى خلال جلسته التي عقدها أمس الأحد موازنة تنمية الأقاليم للمحافظة للعام 2019.

وتبلغ ميزانية تنمية الاقاليم لمحافظة نينوى لهذا العام (550) مليار دينار، وكان من المفترض تقديمها في الأشهر الأولى من العام الجاري لكن تأخر وصولها إلى مجلس المحافظة بسبب الأحداث التي مرت بالمدينة أبرزها حادثة العبارة وما تبعها من تغييرات إدارية فيها.

وقرر المجلس عقد جلسات تشاورية مع الوحدات الإدارية والاقضية والنواحي لتوزيع الموازنة عليها وفقا للنسب السكانية.

وقال رئيس المجلس سيدو جتو في مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن «المجلس قرأ بشكل أولي موازنة تنمية الأقاليم للعام 2019، وقرر عقد جلسات تشاورية تبدأ الثلاثاء المقبل وتستمر لثلاثة أيام بين المجلس ورؤساء الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للخروج بصيغة مرضية في تقسيم الموازنة وتخصيص المشاريع للمناطق وفق النسب السكانية»، مبيناً أن المجلس «يصر على تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والمبالغ على الأقضية والنواحي».

فيما دعا نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان رؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية لحضور الجلسات التشاورية في مجلس المحافظة لتثبيت أهم المشاريع والمتطلبات الضرورية والتي يمكن تخصيص مبالغ لها من ميزانية تنمية الأقاليم.

وأعلن قبلان أن المجلس سيفتح باب الترشيح لمنصب المعاون الفني للمحافظ في الفترة القريبة المقبلة.

وقال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في المجلس خلف الحديدي في تصريح لـ (باسنيوز)، إن «المبالغ المخصصة لنينوى من تنمية الأقاليم متواضعة جداً ولا تتناسب مع حجم الدمار في المحافظة»، مبيناً أنه «من المفترض تخصيص مبلغ لا يقل عن 4 تريليون دينار لإعادة المشاريع الحيوية والأساسية في مركز الموصل والأقضية والنواحي لتمكين النازحين من العودة».

بدوره كشف عضو المجلس علي خضير عن وجود علامات استفهام في الموازنة المقدمة من إدارة محافظة نينوى للمجلس.

وقال خضير في تصريح إن «الموازنة قدمت من قبل المحافظة بشكل عام ووصلت إلى المجلس متأخرة وتوجد بشأنها العديد من علامات الاستفهام».

وأضاف خضير، إنه «من المفترض حضور معاوني المحافظ للإعمار والتخطيط لمناقشة الموازنة معهم بشكل فني»، مشيراً إلى أن «تقديم الموازنة بشكل عام يثير الكثير من التساؤلات لاسيما وأن معلومات أشارت إلى تخصيص مبالغ لشراء سيارات ومبالغ لإعمار الجوامع»، مؤكداً أنه من الضروري تخصيص المبالغ للمشاريع الأكثر أهمية لحياة المواطنين ولاسيما مشاريع القطاع الصحي والتربوي.








باسنيوز